كتبت: فاطمة يونس
شهد قطاع الكهرباء في مصر تحولاً جذرياً وتوسعاً ملحوظاً في قدرات إنتاج الطاقة خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت البلاد زيادة كبيرة في القدرات المركبة وإجمالي حجم الطاقة المولدة. وتأتي هذه التطورات وفقاً لما ورد في وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعكس حجم الطفرة التي حققتها المنظومة على مدار عقد من الزمان.
قفزة نوعية في القدرات المركبة
كشفت الوثيقة التي قدمها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، وحصلت على موافقة البرلمان بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، عن ارتفاع هائل في القدرات المركبة بنسبة بلغت 86.5%. ووفقاً للبيانات، وصلت القدرات المركبة إلى نحو 59.7 جيجاوات خلال العام المالي 2023/2024، في حين كانت تبلغ نحو 32 جيجاوات فقط في العام المالي 2013/2014.
إضافة ضخمة لمنظومة الطاقة
بناءً على هذه الأرقام، نجح قطاع الكهرباء في إضافة نحو 27.7 جيجاوات إلى قدراته المركبة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2013 و2024. ويعكس هذا الرقم حجم التوسع الاستراتيجي الذي شهدته منظومة إنتاج الكهرباء في مصر، مما ساهم في تعزيز البنية التحتية للطاقة في البلاد.
نمو مطرد في الطاقة المولدة
ولم يقتصر التطور على القدرات المركبة فحسب، بل امتد ليشمل حجم الطاقة الفعلية المولدة. حيث أظهرت بيانات وثيقة التنمية نمواً في الطاقة المولدة بنسبة 42.9% خلال العام المالي 2024/2025 مقارنة بمستويات عام 2013/2014. وقد بلغت الزيادة في إجمالي الطاقة المولدة نحو 72 تيراوات/ساعة مقارنة بمستويات عام 2013/2014، وهو ما جاء متزامناً مع الزيادة الكبيرة في القدرات المركبة لمنظومة الكهرباء الوطنية.
