تسهيلات وحوافز جديدة في الضرائب العقارية وتمديد مهلة الإقرارات

أعلنت مصلحة الضرائب العقارية عن حزمة من الحوافز والتسهيلات الضريبية الجديدة التي تهدف إلى تغيير السياسة الضريبية، بحيث يقابل الالتزام الضريبي حافز مباشر يستفيد منه المواطن.

تمديد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية

تقرر مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2026، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للمواطنين للاستفادة من الحوافز المتاحة. ويشمل النظام الجديد خصومات على الضريبة المستحقة اعتبارًا من 1 يناير 2027، حيث تبلغ نسبة الخصم 25% لكل وحدة سكنية و10% لكل وحدة غير سكنية.

مزايا إضافية للسداد الإلكتروني

يمكن زيادة نسبة الخصم بمقدار 5% إضافية في حال سداد مبالغ تحت الحساب إلكترونيًا، لتصل النسبة الإجمالية إلى 30% للوحدات السكنية و15% للوحدات غير السكنية. كما يتيح التطبيق الإلكتروني للمصلحة تقديم الإقرار والسداد من أي مكان، مع خطط مستقبلية لتوفير خدمات الطعن الضريبي واستخراج المستندات الرسمية رقميًا.

الالتزام الضريبي وحد الإعفاء

يلتزم كل مالك أو منتفع أو مستغل لوحدة عقارية بتقديم الإقرار الضريبي، بينما يُستثنى المستأجر من هذا الالتزام. وفي إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين، ارتفع حد الإعفاء الخاص بالسكن من مليوني جنيه إلى 8 ملايين جنيه.

وتم التأكيد على ضرورة الاستفادة من هذه الحوافز قبل انتهاء المدد المحددة، حيث أن التأخير في تقديم الإقرار قد يؤدي إلى فقدان جزء من هذه المزايا الضريبية.