كتبت: سلمي السقا
أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أي نشر لقوات عسكرية تركية في المملكة العربية السعودية، بناءً على اتفاق مكة للدفاع المشترك، سيتم بالالتزام التام مع الدستور التركي والقوانين والتشريعات ذات الصلة.
تفاصيل اتفاق مكة للدفاع المشترك
أوضحت الوزارة، خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، أن العملية المتعلقة بتقديم القدرات والقوات العسكرية ستخضع للأطر القانونية الوطنية. يأتي هذا التصريح عقب اجتماع طارئ عُقد في الرياض يوم الاثنين، حيث اتفقت تركيا والسعودية وباكستان على النشر السريع للقوات المتفق عليها داخل المملكة.
اجتماعات اللجنة السياسية والدفاعية
شهدت الرياض في الخامس من أكتوبر اجتماعًا للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية للتحالف، حيث جرت مناقشة التطورات الإقليمية وإجراءات الدفاع المشترك. كما تم تحديد الهيكل الأولي للأمانة العامة، وبحث سبل تطوير التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، والعمل على إضفاء الطابع المؤسسي على هذا التحالف.
وتواصل الجهود لتطوير الآليات السياسية والإدارية والعسكرية، بالإضافة إلى آليات الصناعات الدفاعية، بما يتوافق مع الإجراءات الوطنية لكل دولة.
