كتب: كريم همام
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تراجع العجز الكلي في الموازنة العامة خلال العام المالي 2025/2026، حيث سجل 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
نمو الإيرادات الضريبية
وأوضح تقرير الوزارة أن هذا التراجع جاء مدعومًا بنمو معدلات الإيرادات الضريبية بنسبة بلغت 27%، دون فرض أعباء جديدة على ممولي الضرائب، وبالتزامن مع تطبيق حزم من التسهيلات الضريبية.
الفائض الأولي ودور القطاع الخاص
سجل الفائض الأولي نسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكدت الوزارة استمرار العمل على تمكين القطاع الخاص، الذي أظهر قدرة على النمو عبر زيادة استثماراته بنحو 65%.
السياسات المالية وإدارة الدين
تواصل وزارة المالية تنفيذ سياسات مالية متوازنة تهدف إلى دفع النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي، والعمل مع الشركاء في الحكومة والقطاع الخاص لتحفيز النمو القائم على الإنتاج والتصدير.
وفيما يخص إدارة الدين، أشارت الوزارة إلى أن ارتفاع معدلات خدمة الدين يمثل التحدي الأكبر في ظل زيادة أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن تنخفض فاتورة خدمة الدين بقوة مع تراجع هذه المعدلات. وتعتمد الوزارة استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل التي تستهدف إطالة آجال الاستحقاق وتنويع الأدوات وقاعدة المستثمرين لتقليص مخاطر إعادة التمويل، مما يساعد في وضع نسبة الدين وأعباء خدمته في مسار هبوطي مستدام.
