كتب: صهيب شمس
تولي وزارة التنمية المحلية والبيئة اهتماماً كبيراً بملف الاستثمار وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص على المستوى المحلي، مع التركيز على تدريب وبناء قدرات العاملين بالمحليات، خاصة في مجال صياغة الفرص الاستثمارية بالمحافظات والاستغلال الأمثل للموارد والأصول الخاصة بكل محافظة.
تعزيز التنمية الاقتصادية في صعيد مصر
نظم مشروع الدعم الفني للوزارة في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة ورشة عمل تركز على صعيد مصر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً للتوجيهات الخاصة بدعم وتعزيز أنشطة التنمية الاقتصادية المحلية والارتقاء بقدرات العاملين في آليات تحديد الفرص الاستثمارية.
تفاصيل البرنامج التدريبي والمشاركين
شهدت المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي حول التنمية الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية ودعم الشراكة مع القطاع الخاص مشاركة نواب محافظي الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان، إلى جانب ممثلين عن وزارات التنمية المحلية والبيئة والاستثمار والتجارة الخارجية. كما شارك في لجنة تقييم الفرص الاستثمارية نواب محافظي أسوان والفيوم وبني سويف والأقصر.
أهداف ومستهدفات المشروع
يهدف البرنامج إلى رفع كفاءة العاملين بإدارات التخطيط والإدارات الفنية بالديوان العام والوحدات المحلية بالمراكز، مما يساهم في تشكيل فرق التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظات المشاركة. كما يسعى لتفعيل دور المجالس الاقتصادية والاجتماعية في تحديد الفرص الاستثمارية لجذب المستثمرين وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
الخطوات المستقبلية وتعميم التجربة
من المقرر تنفيذ المرحلة الثالثة من التدريب خلال شهر أكتوبر 2026، لتدريب فرق التنمية الاقتصادية على أدوات الشراكة مع القطاع الخاص وخطوات الترويج الاحترافي للفرص الاستثمارية. وتستهدف وزارة التنمية المحلية والبيئة تعميم هذه المادة التدريبية على باقي محافظات الجمهورية لتعظيم الاستفادة من البرنامج وتشكيل فرق عمل متخصصة في كافة المحافظات.
