تشهد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز مؤشرات محدودة على التحسن، مع زيادة تدفقات النفط وعودة المزيد من السفن للعبور. ومع ذلك، لا تزال هذه الانفراجة بعيدة عن استعادة الوضع الطبيعي، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وغياب مسار سياسي واضح ينهي حالة عدم اليقين.
تحديات اقتصادية وتكاليف مرتفعة
تتجاوز المشكلة الحالية كميات النفط العابرة للمضيق، لتشمل كلفة التأمين وأجور الشحن، بالإضافة إلى تأثير ارتفاع أسعار الوقود على ناقلات الحاويات والبضائع العامة والسوائب. وتجعل هذه العوامل أي تحسن في التدفقات محاطًا بكلفة اقتصادية مرتفعة.
تباين بيانات تتبع السفن
تظهر حركة السوق انفراجة محدودة، إلا أن كلفة هذه الانفراجة تظل مرتفعة للغاية سواء من حيث أسعار النفط أو تكاليف الشحن والتأمين. وتوجد فجوة بين بيانات تتبع السفن والحجم الفعلي للنفط المصدر، حيث تعتمد بعض الشركات على نظام التعريف الآلي للسفن، بينما يتم إطفاء هذا النظام في بعض الحالات، مما يؤدي لعدم ظهور جميع السفن بصورة كاملة في أنظمة التتبع.
تأثير أسعار الوقود على الشحن البحري
أدى الارتفاع الكبير في أسعار الوقود إلى زيادة المصروفات التشغيلية للسفن، حيث يمثل الوقود أكثر من 60% من الكلفة اليومية لتشغيل السفينة. وقد دفع ذلك شركات الشحن إلى رفع أجورها لتعويض هذه الزيادة، مما نقل أثر الأزمة من قطاع ناقلات النفط والغاز إلى بقية قطاعات الشحن البحري.
البحث عن مسارات لوجستية بديلة
اضطرت السفن غير النفطية للبحث عن بدائل ومسارات لوجستية أخرى منذ بداية الأزمة، بما في ذلك الاعتماد على النقل البري انطلاقًا من موانئ بديلة، لا سيما الموانئ الإماراتية الواقعة خارج مضيق هرمز، والموانئ العمانية. وتظل هذه البدائل أكثر كلفة، في ظل استمرار الضغوط على أسواق النفط والشحن والتأمين وغياب الحل السياسي النهائي.
