تستهدف مصر العمل على تثبيت أسعار الأدوية حتى نهاية عام 2026، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار في سوق الدواء وتوفير رؤية واضحة للشركات والمواطنين فيما يتعلق بالأسعار.
تغطية الاحتياجات الدوائية والمعايير العالمية
تغطي مصر نحو 92% من احتياجاتها الدوائية، مع وجود ضرورة لمواكبة التطورات الحديثة في هذه الصناعة بما يتوافق مع الضوابط والمعايير التي تحددها منظمة الصحة العالمية لتنظيم صناعة المستحضرات الدوائية.
آلية تسعير الأدوية وتكاليف الإنتاج
تعتمد سياسة تسعير الأدوية في مصر على نظام التسعير الجبري، وتخضع مراجعة الأسعار لإجراءات رسمية مبنية على دراسة دقيقة لتكاليف الإنتاج والمتغيرات المرتبطة بالصناعة. وتبرز الحاجة لتوفير هامش ربح مناسب لشركات الأدوية في ظل الارتفاعات التي تشهدها تكاليف الإنتاج، مع السعي لتحقيق التوازن بين استدامة الصناعة وقدرة المواطنين على الحصول على احتياجاتهم.
ارتباط الأسعار بسعر صرف الدولار
يرتبط أي احتمال لرفع أسعار الأدوية بحدوث زيادة في سعر صرف الدولار، نظرًا لتأثير سعر الصرف المباشر على تكاليف إنتاج واستيراد المستلزمات اللازمة لصناعة الدواء، حيث يتم تحريك الأسعار بناءً على دراسة المتغيرات الاقتصادية وتكاليف الإنتاج.
