كتب: إسلام السقا
رفضت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي فكرة تصنيف سياستها الاقتصادية ضمن إطار سياسات الإنعاش الاقتصادي، في محاولة لتوضيح توجهات حكومتها وتفنيد تصورات الأسواق حول نهجها المالي.
رؤية اقتصادية مختلفة
أكدت تاكايتشي أن السياسة الاقتصادية لحكومتها تتبع مساراً مختلفاً عن سياسات إعادة التضخم التقليدية، التي تعتمد عادة على التيسير النقدي والتحفيز المالي لمواجهة الانكماش الاقتصادي. وأوضحت أن العمل يتركز حالياً على تعزيز الاستثمار المحلي بهدف رفع معدل النمو المحتمل في اليابان.
أهداف النمو وزيادة الدخل
تسعى الحكومة اليابانية من خلال هذه التوجهات إلى زيادة فرص العمل عالية الجودة ورفع مستويات الدخل، بالإضافة إلى تحسين ثقة المستهلكين وتعزيز أرباح الشركات. وأشارت تاكايتشي إلى أن هذه الخطوات ستؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق زيادة طبيعية في الإيرادات الضريبية للدولة.
مخاوف الأسواق والوضع المالي
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه اليابان مخاوف بشأن وضعها المالي، مما أدى إلى تراجع قيمة الين وارتفاع عوائد السندات. ورغم أن الأسواق تنظر إلى تاكايتشي، التي تولت منصبها في أكتوبر 2025، كداعية للسياسات المالية التوسعية، إلا أنها شددت على أن اليابان لم تعد في مرحلة تستدعي تطبيق ما يعرف بسياسات الإنعاش الاقتصادي.


