كتب: إسلام السقا
شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً مع البيان الصادر عن وزارة الداخلية بشأن الادعاءات المتعلقة بتعرض متهمين في القضية المعروفة إعلامياً باسم «متصدقش» للتعذيب أو إساءة المعاملة. وأعرب مواطنون عن تأييدهم لما أعلنته الوزارة، مع دعوات بضرورة ترك الفصل في هذه الاتهامات للجهات القضائية المختصة.
نفي ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة
نفت وزارة الداخلية جملة وتفصيلاً صحة ما تم تداوله حول تعرض المتهمين في القضية للتعذيب أو إساءة المعاملة، وهو ما تضمنته ادعاءات نقابة الصحفيين وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت الوزارة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتأتي في إطار محاولات المتهمين التنصل من الاتهامات المنسوبة إليهم، مشددة على أن القضية لا تزال منظورة أمام الجهات القضائية.
ارتباط المتهمين بجماعة الإخوان
أعادت وزارة الداخلية التأكيد على ارتباط المتهمين في قضية «متصدقش» بجماعة الإخوان، ووصفتهم بأنهم عناصر تمارس نشاطاً لصالح الجماعة، ومن بينهم عضو بنقابة الصحفيين. وأوضحت نتائج الفحص والتحريات أن الصفحة محل التحقيق تندرج ضمن اللجان الإعلامية للجماعة، وتدار من خارج البلاد بمشاركة عناصر داخل مصر، حيث تم ضبط 6 من أعضاء اللجنة الإعلامية.
المساواة أمام القانون واختصاص القضاء
شددت وزارة الداخلية في بيانها على مبدأ المساواة أمام القانون، مؤكدة أن جميع المواطنين والمتهمين يخضعون للقواعد والإجراءات القانونية دون تمييز. وأوضحت أن الجهات القضائية المختصة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في الفصل في كافة الاتهامات المنسوبة للمتهمين، وأن التحقيقات الرسمية هي المرجع الأساسي لتحديد حقيقة الوقائع.
تفاعل المواطنين مع البيان الرسمي
سادت حالة من التأييد الشعبي لبيان الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ركز المتابعون على أهمية الاحتكام للقانون وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة. كما دعا المشاركون إلى ضرورة الفصل بين العمل النقابي والإجراءات القضائية، مؤكدين أن عضوية النقابات لا تحول دون خضوع الأفراد للمساءلة القانونية، مع ضرورة انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية وقرارات المحاكم المختصة.
