كتب: إسلام السقا
أصدرت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية حكماً قضى بتأييد عقوبة الإعدام بحق ثلاثة متهمين تورطوا في جريمة قتل مروعة راح ضحيتها زوج، وذلك بعد قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع. وتضمنت القرارات الصادرة عن المحكمة تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من المتهمين ل.ع.ب، وم.م.أ، وأ.ع.ع، بينما تقرر حبس المتهم ز.م ع لمدة سنة واحدة.
تفاصيل تشكيل المحكمة والجريمة
ترأس جلسة النطق بالحكم المستشار عماد عبد النبي العيسوي، رئيس المحكمة، وشارك في عضوية الهيئة كل من المستشار أحمد فاروق عبد اللطيف، والمستشار محمد أيمن محفوظ، والمستشار محمد فؤاد حافظ، فيما تولى أحمد الفيومي سكرتارية المحكمة.
وتعود جذور القضية، المقيدة برقم 642 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة مينا البصل، إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية يفيد بالعثور على جثة المجني عليه ب.ح.ح متوفى داخل شقته السكنية بمنطقة مينا البصل.
خلاف على هاتف محمول يقود للقتل
كشفت التحقيقات أن الدافع وراء الجريمة كان خلافاً نشب بين المتهمة الأولى ل.ع.ب، وهي أخصائية تمويل وزوجة المجني عليه، وبين زوجها، إثر قيامه بالتحفظ على هاتفها المحمول ومطالبتها بالكشف عن الرقم السري لفحص محتوياته. وخشية المتهمة من انكشاف أمر علاقة عاطفية تجمعها بالمتهم الثاني م.م.أ، والموثقة عبر رسائل على الهاتف، قررت التخلص من زوجها بالتعاون مع عشيقها.
وقد وضعت المتهمة الخطة الإجرامية، حيث استعان المتهم الثاني بصديقه المتهم الثالث أ.ع.ع للمشاركة في تنفيذ الجريمة. وفي ليلة الواقعة، تسلل المتهمان الثاني والثالث إلى المنزل وهما يحملان سلاحين (مطواة وسكين) مع تغطية وجهيهما بقطع من القماش.
تنفيذ الخطة والسيطرة على مسرح الجريمة
لعبت الزوجة دوراً محورياً في تسهيل الجريمة، حيث قامت بتهيئة مسرح الأحداث وتوفير أدوات للتقييد، بما في ذلك رباط لاصق شفاف وقطع قماش، وظلت في غرفة أخرى لتأمين دخول المتهمين. وعقب دخول المتهمين، قاما بالتعدي على المجني عليه بالضرب وإجباره على تناول مادة مخدرة لتقليل وعيه، ثم قاما بتقييد يديه وقدميه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
ولم تتوقف الجريمة عند القتل، بل امتدت لتشمل سرقة مقتنيات المجني عليه، حيث استولى المتهمان على ثلاثة هواتف محمولة، من بينها هاتف المتهمة الأولى. وعقب ارتكاب الواقعة، قام المتهمان ببيع الهواتف المسروقة للمتهم الرابع الذي اشترى تلك الهواتف رغم علمه بمصدرها غير المشروع. وقد أسفرت التحريات والتقنين الإجرائي عن إلقاء القبض على جميع المتورطين وعرضهم على النيابة العامة التي أحالتهم للمحاكمة.
