تقرر تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 لمدة عام كامل، ليكون موعد التطبيق في 1 أكتوبر 2027 بدلاً من الموعد السابق في 1 أكتوبر 2026. ويأتي هذا القرار لإتاحة وقت إضافي للجهات المعنية لاستكمال كافة الاستعدادات اللازمة قبل دخول القانون حيز التنفيذ الفعلي.
أسباب تأجيل تطبيق القانون الجديد
أوضح مجلس النواب أن هدف التأجيل هو ضمان جاهزية المنظومة من النواحي التنظيمية والمؤسسية والتقنية والبشرية. وتتضمن الأسباب الرئيسية استكمال منظومة التقاضي الإلكتروني، والتي تشمل أنظمة الإعلان القضائي الإلكتروني، وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وتطوير قواعد البيانات ووسائل الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة، مع إجراء اختبارات كفاءة لهذه الأنظمة.
تأهيل الكوادر وضمان الجاهزية الجغرافية
يتطلب القانون الجديد تدريب وتأهيل القضاة وأعضاء النيابة والكوادر القائمة على التنفيذ، نظراً لوجود إجراءات وقواعد مستحدثة تختلف عن النظام الحالي. كما يهدف التأجيل إلى ضمان جاهزية جميع المحافظات في كافة أنحاء الجمهورية، وتوفير فرصة لتجربة الإجراءات الجديدة على أرض الواقع لرصد أي مشكلات فنية أو تنظيمية ومعالجتها قبل التطبيق الرسمي.
تغييرات جوهرية في منظومة العدالة
يتضمن القانون الجديد مستجدات تهدف إلى تعزيز ضمانات حق الدفاع، ومنها التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية، وتنظيم إجراءات المنع من السفر وترقب الوصول، إضافة إلى تفعيل التحقيق والمحاكمة عن بُعد، مما يستلزم تجهيزات متكاملة لضمان تنفيذ الأحكام بما يحافظ على حقوق وحريات المواطنين.
