أكد النائب محمد بلتاجي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، تضامنه الكامل مع قرارات الدولة المصرية في التعامل مع التطورات الأخيرة في العلاقات المصرية الإثيوبية، مشددًا على أن حماية المصالح الوطنية والأمن القومي المصري تقع في مقدمة أولويات الدولة.
المعاملة بالمثل وحماية الكرامة الوطنية
أوضح بلتاجي أن قرار السلطات المصرية اعتبار مستشار السفارة الإثيوبية بالقاهرة شخصًا غير مرغوب فيه وإمهاله 48 ساعة لمغادرة البلاد، يأتي ضمن مبدأ المعاملة بالمثل، ويعكس قدرة الدولة على التعامل بحزم مع أي إجراءات تمس مصالحها أو كرامتها الوطنية.
الأمن المائي قضية وجودية
وشدد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية على ضرورة التعامل مع ملف الأمن المائي بأقصى درجات الحزم واليقظة، واصفًا مياه النيل بأنها قضية وجودية ترتبط مباشرة بالأمن القومي المصري واستقرار الدولة ومستقبل الأجيال المقبلة.
وأشار إلى أنه رغم النهج الدبلوماسي الذي اتبعته مصر لسنوات للوصول إلى حلول توافقية، إلا أن استمرار الإجراءات الأحادية من الجانب الإثيوبي يستوجب سياسة واضحة تحمي الحقوق المصرية، لا سيما مع رفض وزارة الخارجية للسياسات الأحادية بشأن سد النهضة.
الربط بين الأمن المائي والاقتصادي
وأكد بلتاجي أن الأمن المائي لا ينفصل عن الأمن الاقتصادي، حيث إن أي تهديد للموارد المائية له انعكاسات واسعة على قطاعات الزراعة والصناعة والاستثمار والتنمية، مما يتطلب استمرار التحرك المصري على مختلف المستويات لحماية الحقوق المشروعة.
واختتم بالتأكيد على أن مصر تؤمن بالحوار والتعاون، لكنها لن تسمح بالمساس بأمنها المائي، مشيرًا إلى أن القرارات الأخيرة تؤكد امتلاك الدولة للأدوات السياسية والدبلوماسية اللازمة لحماية مصالحها ومكانتها.
