كتبت: بسنت الفرماوي
أعربت بريطانيا عن رغبتها في التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بهدف حماية الشركات البريطانية من التأثيرات المحتملة للقواعد التجارية الجديدة المقترحة تحت مسمى 'صنع في أوروبا'.
مصلحة مشتركة لتعزيز التنافسية
أوضح هاميش فالكونر، الوزير البريطاني المكلف بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، أن التوصل إلى تفاهم بشأن الضوابط المقترحة يصب في مصلحة الطرفين بشكل كبير. وأشار إلى أن مواجهة الصدمات الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية في أوروبا يتطلبان عملاً مشتركاً بين الجانبين.
وتسعى لندن إلى إيجاد ترتيب بسيط ومباشر يتم بموجبه معاملة المنتجات البريطانية كمنتجات من منشأ الاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب 'قانون تسريع الصناعة' المقترح.
مخاوف من استبعاد الشركات البريطانية
في الوقت الذي تعمل فيه بروكسل على تحديث قواعدها التجارية لمنح أفضلية للمنتجين داخل الاتحاد الأوروبي على المنتجين من خارج التكتل، تبدي لندن مخاوفها من استبعاد بعض الشركات البريطانية من السوق الأوروبية. وبينما طالبت بريطانيا بضمانات لحماية منتجيها، أفادت بروكسل بعدم قدرتها على تقديم هذه الضمانات حالياً نظراً لأن القواعد لا تزال في طور الإجراءات التشريعية داخل الاتحاد.
من جانبها، ترى لندن أن اتفاقية التجارة والتعاون المبرمة بين الطرفين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد توفر حماية لمصالح الطرفين، مما قد يدفع بروكسل لإعادة النظر في موقفها.
تحديات قانونية وقمة مرتقبة
تضمنت تقارير تحذيرات من محامين في مجلس الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء، مفادها أن خطط التكتل المتعلقة بـ 'قانون تسريع الصناعة' قد تتعارض مع الاتفاقيات التجارية الدولية للاتحاد.
ومن المنتظر أن يناقش الجانبان خلال القمة المقبلة ملفات حيوية تشمل المنتجات الزراعية والغذائية، وتأشيرات الشباب، وتجارة الانبعاثات، وسط تداول تاريخ 20 نوفمبر موعداً محتملاً لهذا الاجتماع.
