أكدت النائبة أميرة فؤاد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على ضرورة إيجاد توازن في مواجهة تعاطي المخدرات داخل بيئة العمل، بحيث يتم الجمع بين حماية المجتمع وضمان سلامة المؤسسات من جهة، وفتح باب العلاج والتأهيل أمام الموظف من جهة أخرى.
ضوابط الكشف والتحاليل المفاجئة
أوضحت النائبة أن القانون رقم 73 لسنة 2021 وضع ضوابط واضحة للكشف عن تعاطي المخدرات كشرط لشغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وذلك عبر إجراء تحاليل فجائية تتبعها إجراءات التحليل التوكيدي. وشددت على أن هذه التحاليل تظل أداة ردع هامة، خاصة في الوظائف المرتبطة بسلامة المواطنين، لكنها طالبت بأن لا يكون ثبوت التعاطي سبباً مباشراً للفصل دون منح فرصة للعلاج.
منظومة العلاج ومنع الانتكاسة
اقترحت أميرة فؤاد منح الموظف فرصة واحدة فقط للعلاج والتأهيل قبل اتخاذ قرار الفصل النهائي، مشيرة إلى أن رحلة العلاج المتكاملة قد تتطلب فترة تتراوح بين 6 إلى 8 أشهر تشمل التأهيل النفسي والمتابعة الطبية. وأكدت أن الموظف بعد العودة لعمله سيظل خاضعاً لتحاليل متابعة مفاجئة، وفي حال حدوث انتكاسة وثبوت العودة للتعاطي، يتم فصله لضمان الانضباط الوظيفي وعدم التساهل.
تطوير مراكز علاج الإدمان
دعت النائبة إلى التوسع في إنشاء المنشآت والمراكز المرخصة لعلاج الإدمان والأمراض النفسية لاستيعاب الحالات الراغبة في التعافي. وأشارت إلى مشروع قانون تقدمت به لتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009، بهدف تيسير إجراءات الترخيص ومعالجة المعوقات التي تواجه هذه المراكز، مع الحفاظ على جودة الخدمة وسلامة المرضى.
