كتبت: سلمي السقا
تقدم النائب محمد سامي شهده، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الأزمة المتعلقة بالإعلان الخامس من مسابقة تعيين 30 ألف معلم.
مطالب بتعيين الناجحين في الاختبارات
طالب النائب بتعيين جميع المتقدمين الذين اجتازوا الاختبارات والمراحل المقررة للمسابقة، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمديريات التعليمية والتخصصات المختلفة. وأشار إلى أن إعلان نتائج المرحلة الخامسة أثار شكاوى وتساؤلات واسعة بين المتقدمين الذين اجتازوا مراحل المسابقة، ثم فوجئوا بعدم ترشيحهم للتعيين، رغم وجود أعداد كبيرة من الناجحين، في حين اقتصر التعيين على عدد أقل بكثير من إجمالي المجتازين للاختبارات.
الكشف عن معايير الاختيار والوزن النوعي
دعا عضو مجلس النواب إلى الكشف عن المعايير التي تم على أساسها اختيار المقبولين واستبعاد باقي الناجحين، مع تقديم بيان بالأعداد الإجمالية للمتقدمين في الإعلان الخامس، وأعداد الناجحين في كل مرحلة، وعدد المرشحين فعليًا للتعيين. كما طالب بتوضيح حقيقة تطبيق ما يعرف بـ "الوزن النوعي" في الإعلان الخامس، وما تردد حول وصوله إلى نحو 71%، مع بيان الأساس القانوني والفني لهذا التغيير ومدى تأثيره على ترتيب المتقدمين ونتائج المفاضلة النهائية.
الشفافية وتكافؤ الفرص
شدد النائب على ضرورة توضيح أسباب اختلاف معايير المفاضلة في حال اختلافها عن الإعلانات السابقة، وموافاة مجلس النواب ببيان تفصيلي يوضح درجات وترتيب المتقدمين لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص. وأكد أن وجود عجز في أعداد المعلمين ببعض المديريات يطرح تساؤلات حول عدم الاستفادة من الناجحين، مطالبًا ببحث إمكانية استكمال أعداد التعيين منهم بدلاً من فتح مسابقات جديدة.
فتح باب التظلمات
طالب شهده بفتح باب التظلم أمام المستبعدين، وتمكين كل متظلم من معرفة درجاته وترتيبه ومعايير المفاضلة التي أدت إلى عدم ترشيحه. كما دعا إلى إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور وزير التربية والتعليم والمسؤولين عن ملف المسابقة، للوصول إلى تفسير واضح يضمن إنصاف المستحقين وتعيين الناجحين وفقًا للقواعد والاحتياجات الفعلية للدولة.
