كتب: صهيب شمس
أشاد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، بالتحركات الحكومية الرامية إلى تعزيز أمن الطاقة وتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، مؤكداً أن هذه الخطوات تعكس رؤية استباقية لمواجهة التحديات المختلفة.
حوكمة الالتزامات المالية واستدامة الإمدادات
وأوضح النائب أن تبني الحكومة لسيناريوهات مرنة للتحوط وحوكمة الالتزامات المالية يمثل خطوة محورية للحفاظ على استدامة إمدادات الطاقة، وضمان تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية، مما يساهم في استقرار الأسواق وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.
تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات الأجنبية
وأشار إلى أن استمرار سداد مستحقات الشركاء الأجانب وفق الجداول الزمنية المحددة من شأنه تعزيز الثقة في قطاع الطاقة، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الجديدة، وهو ما يسهم في زيادة أعمال البحث والاستكشاف والحفر، ورفع معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والزيت الخام.
زيادة الإنتاج ورفع كفاءة الإدارة
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن تحقيق أمن الطاقة يرتبط بزيادة الإنتاج المحلي، والتوسع في السعات التخزينية، ورفع كفاءة إدارة الموارد لضمان بناء منظومة طاقة مستدامة تدعم خطط التنمية.
التنسيق بين وزارتي المالية والبترول
ولفت إلى أن التنسيق بين وزارتي المالية والبترول يعد عنصراً أساسياً في ضبط التشابكات المالية ورفع كفاءة إدارة الموارد، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار المالي للدولة واستدامة أداء قطاع الطاقة، مشدداً على أهمية العمل وفق رؤية متكاملة تجمع بين تأمين الاحتياجات ودعم الاستثمار والإنتاج المحلي.
