برلماني يؤكد: الصناعة هي السبيل لتوفير العملة الصعبة

كتبت: بسنت الفرماوي

أكد أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن قطاع الصناعة يمثل المستقبل الحقيقي لتوفير العملة الصعبة في مصر، مشددًا على ضرورة رفع معدلات التصنيع وزيادة الصادرات كحل استراتيجي لا غنى عنه.

توطين مستلزمات الإنتاج وحماية الصناعة المحلية

أشار عبد الغني إلى أن صناعة السيارات تعد من أبرز القطاعات التي تحظى باهتمام الدولة، لافتًا إلى أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يساهم في حماية الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع الأسعار، مما يقلل التكاليف ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية. وطالب بتعظيم الاعتماد على المكون المحلي بدلاً من الاستيراد، واقترح اختيار أكثر من أربع صناعات لتوسيع نطاق الاستفادة من مستلزمات الإنتاج الوطنية.

مؤشرات النمو والسياسات المالية في مصر

من جانبه، أوضحت وزارة المالية أن أولويات السياسات المالية تهدف إلى تحفيز الاستثمار والنمو والتشغيل، مع الالتزام بالانضباط المالي وخفض الدين العام. وأشارت الوزارة إلى أن تثبيت مؤسسة ستاندرد آند بورز لتصنيف مصر عند B/B مع نظرة مستقبلية مستقرة يعكس التوازن بين آفاق النمو وزخم الإصلاحات الاقتصادية.

دور القطاع الخاص وتوقعات المستقبل

أظهرت البيانات أن الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة قادت معدلات النمو لتسجل 5.1٪ خلال العام المالي 2025/2026، مع استعادة القطاع الخاص لنشاطه باستحواذه على 65٪ من الاستثمارات. كما سجل الفائض الأولي 4.9٪ من الناتج المحلي، بينما تراجع العجز الكلي إلى 5.8٪ خلال العام الماضي.

مستهدفات خفض المديونية

تستهدف الدولة خفض الدين إلى 78٪ من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، مع تقليل الدين الخارجي بمعدل يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، بالتوازي مع استمرار برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات المستحقة.