كتب: صهيب شمس
أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ وأمين أمانة تنمية الموارد المركزية بحزب مستقبل وطن، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء منطقة صناعية كورية متكاملة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل خطوة استراتيجية لتعميق الشراكة الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية.
أهداف المنطقة الصناعية الجديدة
أوضح عبد الحميد أن هذا الطرح الرئاسي يستهدف بناء منصة إنتاج وتصدير متكاملة للشركات الكورية، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لقناة السويس وشبكة الاتفاقيات التجارية التي تتيح النفاذ للأسواق الإقليمية والدولية. ويهدف المشروع إلى توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، وتعزيز الابتكار، وتوسيع قاعدة الإنتاج داخل الاقتصاد المصري.
قطاعات واعدة وفرص استثمارية
أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن جذب الشركات الكورية الكبرى قد يفتح المجال لإقامة صناعات ذات قيمة مضافة مرتفعة، خاصة في قطاعات السيارات، الإلكترونيات، بناء السفن، البتروكيماويات، الصناعات الدوائية، بالإضافة إلى التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
دور الحكومة في دعم الاستثمار
شدد النائب على ضرورة أن يقابل التحركات الرئاسية تحرك حكومي سريع وفعال على المستوى التنفيذي، من خلال إزالة المعوقات الإجرائية، وتسريع تخصيص الأراضي وإصدار التراخيص، وضمان استقرار القواعد المنظمة للاستثمار. وطالب الحكومة ببناء منظومة متابعة للفرص الاستثمارية لضمان تحول مذكرات التفاهم إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع وفق جداول زمنية محددة.
تعظيم القيمة المضافة والاقتصاد الوطني
أكد عبد الحميد أن نجاح استقطاب الاستثمارات الكورية يقاس بحجم المكون المحلي، وفرص العمل المتاحة، ونسبة التصدير، ومدى نقل الخبرات للكوادر المصرية. واعتبر أن استثمار الزخم في العلاقات المصرية الكورية سيعزز موقع مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير ويدعم الاقتصاد الوطني.
