كتبت: فاطمة يونس
أكد النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية قرار مجلس الوزراء بمد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء. وأوضح أن هذا القرار يعكس حرص الدولة على منح المواطنين فرصة كاملة لتوفيق أوضاعهم واستيعاب كافة الطلبات المقدمة دون استثناء.
التصالح ودوره في تنظيم العمران
أشار طاهر إلى أن ملف التصالح في مخالفات البناء يعد من أهم الملفات التي تهم ملايين الأسر المصرية، لافتًا إلى أن مد الفترة يبرهن على تعامل الحكومة بمرونة وواقعية مع هذا الملف، وسعيها لإنهاء حالة القلق لدى المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون.
وأضاف أن القرار يساهم بشكل فعال في الحفاظ على الثروة العقارية وتشجيع المواطنين على العمل تحت مظلة القانون، كما يدعم جهود الدولة في ضبط منظومة العمران والقضاء على ظاهرة البناء العشوائي.
دعوات لتسريع التعديلات التشريعية
دعا أمين سر لجنة الإسكان الحكومة إلى سرعة الانتهاء من التعديلات الجديدة المقترحة على قانون التصالح وإرسالها إلى مجلس النواب. وأشار إلى وجود العديد من ملاحظات وشكاوى المواطنين المتعلقة بإشكاليات في التطبيق على أرض الواقع، وهي أمور تتطلب حسمًا تشريعيًا عاجلاً.
وشدد طاهر على ضرورة تذليل كافة العقبات أمام المواطنين وتيسير الإجراءات، وحسم المشكلات العالقة للوصول إلى إغلاق هذا الملف بشكل نهائي بما يحقق مصلحة المواطن والدولة.
