كتبت: سلمي السقا
أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار مجلس الوزراء بمد فترة التقديم للتصالح في مخالفات البناء جاء استجابة للواقع العملي وما واجهته المنظومة من عقبات خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن الهدف من القانون هو تحقيق الاستقرار العقاري للمواطنين مع الحفاظ على حقوق الدولة.
أهداف تمديد فترة التصالح
أوضح هلال أن قرار مد الفترة لا يعد مجرد تمديد زمني، بل هو نتيجة لما أظهره التطبيق العملي من وجود عقبات حالت دون استكمال أعداد كبيرة من ملفات التصالح. وأضاف أن هناك مواطنين لم يتقدموا بطلباتهم بعد، بالإضافة إلى وجود ملفات قديمة لم يتم الانتهاء منها، مما يجعل التمديد فرصة جديدة لاستكمال هذه الملفات وتحقيق الأهداف المنشودة من القانون.
معالجة العقبات الإدارية والقانونية
شدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة أن تكون فترة التمديد فرصة للنظر في التحديات التي تواجه المواطنين، مشيراً إلى أن الحكومة مطالبة بدراسة وإزالة العقبات الإدارية، بينما يعمل البرلمان على النظر في العقبات القانونية التي قد تعيق الهدف الأساسي للقانون. كما أكد على أهمية إدخال تعديلات جوهرية لمعالجة المشكلات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي.
تخفيف الأعباء عن المواطنين
تطرق هلال إلى شكاوى المواطنين المتعلقة بكثرة المستندات المطلوبة، موضحاً ضرورة عدم تحميل المواطن عبء تقديم مستندات موجودة بالفعل لدى الوحدات المحلية والجهات الإدارية. وأشار إلى قدرة الحكومة عبر قرارات إدارية على تقليل عدد الأوراق المطلوبة، خاصة تلك المتوفرة لدى الجهات الحكومية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وإنهاء أكبر عدد ممكن من الملفات خلال الفترة المقبلة.
