كتب: إسلام السقا
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن قرار البنك الدولي برفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بتقديراته السابقة التي كانت 4.3%، يعد مؤشراً هاماً على تحسن الأداء الاقتصادي وقدرة الدولة على التعامل مع التحديات والضغوط الإقليمية والدولية.
تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات
أوضح سمير أن هذا التطور يعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تداعيات الأزمات والحفاظ على مسار النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن تحسن معدلات النمو، إلى جانب المؤشرات المرتبطة بالاحتياطيات والتدفقات الاستثمارية، يعزز من فرص استعادة الثقة وزيادة الاستثمارات، لا سيما مع الجهود المستمرة لتحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص.
محركات النمو المستدام
شدد عضو مجلس النواب على ضرورة الاستفادة من هذا التحسن لدفع معدلات الإنتاج وزيادة الصادرات وتوسيع قاعدة الاستثمار لخلق فرص عمل جديدة. وأشار إلى أهمية مواصلة دعم القطاعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة، وفي مقدمتها الصناعة، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع العمل على تعميق التصنيع المحلي لزيادة تنافسية المنتجات المصرية عالمياً.
تحويل النمو إلى مكاسب للمواطنين
أكد سمير على ضرورة أن ينعكس ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بشكل ملموس على حياة المواطنين، من خلال تحسين الدخول، وتطوير الخدمات، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية. ولفت إلى أن التحدي القادم يكمن في تحويل هذا النمو إلى نمو مستدام وشامل يشعر المواطن بثماره، بالتوازي مع ضبط المالية العامة ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية لضمان استدامة التحسن في مناخ الأعمال.
