أشاد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بالخطوات التي تنتهجها الدولة لتطوير قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الثروات والخامات المعدنية المصرية.
دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات
أوضح كشر أن افتتاح منتدى مصر للتعدين في نسخته الخامسة يرسل رسالة واضحة حول أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وتعميق التصنيع المحلي. وأشار إلى أن التطوير التشريعي والمؤسسي الحالي يتقاطع مع مقترحه السابق بإنشاء «هيئة الخامات والمعادن المصرية» لبناء منظومة متكاملة لإدارة المعادن، تهدف للانتقال من مرحلة استخراج وتصدير الموارد الأولية إلى تصنيعها وتحويلها لمنتجات ذات قيمة مضافة داخل البلاد.
تحول مؤسسي لتعزيز القدرة الاقتصادية
ذكر عضو لجنة الصناعة أن الحكومة حققت خطوات ملموسة، من أبرزها إعادة تنظيم هيئة الثروة المعدنية وتحويلها إلى «هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية» كهيئة اقتصادية، مما يعزز قدرتها على إدارة الموارد وربط قطاع التعدين بالصناعة وتوطين الصناعات القائمة على الخامات المحلية.
طروحات استثمارية واسعة في قطاع التعدين
وثمن كشر ما أعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن طرح 335 قطاعًا تعدينيًا بنظام المناطق المفتوحة، مشيرًا إلى تقدم 119 شركة بـ403 عروض على 118 قطاعًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق النظام، مما يعكس اتساع نطاق الفرص الاستثمارية وأهمية تطوير منظومة البيانات الجيولوجية والتراخيص.
التركيز على التصنيع والقيمة المضافة
شدد كشر على ضرورة تركيز المرحلة المقبلة على عمليات التصنيع والمعالجة والتكرير وإقامة الصناعات التحويلية المرتبطة بالخامات المصرية، لرفع القيمة المضافة وخلق فرص عمل وتعزيز القدرة التصديرية. كما أكد أن المسح الجوي الجيولوجي وتوفير قاعدة بيانات شاملة ودقيقة للثروات المعدنية يعدان من المفاتيح الرئيسية لإنجاح هذه المنظومة وجذب الاستثمارات النوعية من خلال تقليل مخاطر وتكاليف الاستكشاف.
