كتبت: سلمي السقا
أكد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن إقامة المشروعات الاستثمارية الكبرى يساهم بشكل فعال في زيادة مصادر العملة الأجنبية، مستشهدًا بنموذج مشروع رأس الحكمة.
تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي
تعمل وزارة المالية على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ودفع عجلة الصادرات، حيث تتكامل السياسات المالية مع المسار الاقتصادي الهادف لتحفيز النمو والتشغيل في مصر. وتدير الدولة المالية العامة بمرونة لتحريك الاقتصاد مع الالتزام بمسار الانضباط المالي وخفض الدين العام.
تصنيف ائتماني ونمو القطاعات
عقب تثبيت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» لتصنيف مصر عند «B/B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، تسعى الوزارة لتنويع هيكل النمو وزيادة الصادرات السلعية والخدمية. وقد سجلت قطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة معدلات نمو بلغت 5.1٪ خلال العام المالي 2025/2026، في حين يستحوذ القطاع الخاص على 65٪ من الاستثمارات.
المؤشرات المالية وخطة خفض الدين
بلغ الفائض الأولي 4.9٪ من الناتج المحلي، بينما تراجع العجز الكلي إلى 5.8٪ خلال العام الماضي. وتستهدف الدولة خفض الدين إلى 78٪ من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، مع تقليل الدين الخارجي بمعدل يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، بالتوازي مع استمرار برامج الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة.



