كتب: أحمد عبد السلام
تبدأ الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأحد، جلسات محاكمة 9 متهمين في القضية رقم 713 لسنة 2025، جنايات المطرية، والمعروفة إعلاميًا باسم قضية خلية المطرية.
تفاصيل اتهامات المتهم الأول
تضمن أمر الإحالة اتهامات جسيمة للمتهم الأول، حيث أفادت التحقيقات بأنه تولى قيادة جماعة إرهابية تم تأسيسها على خلاف أحكام القانون خلال الفترة الممتدة من عام 2013 وحتى 3 أكتوبر 2022. وسعت هذه الجماعة إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة مهامها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، بالإضافة إلى الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
وأشار أمر الإحالة إلى أن الجماعة التي قادها المتهم الأول كانت تهدف إلى تغيير نظام الحكم عن طريق استخدام القوة، واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء على الأفراد.
اتهامات الانضمام والتدريب والتمويل
وجهت النيابة اتهامات للمتهمين من الثاني حتى الثامن بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم المسبق بأهدافها الإرهابية. كما كشفت التحقيقات أن المتهمين الثالث والرابع قد تلقيا تدريبات عسكرية وأمنية بهدف تحقيق أغراض الجماعة الإرهابية، بينما وُجه للمتهم التاسع تهمة المشاركة في تلك الجماعة مع علمه الكامل بأهدافها.
وشملت لائحة الاتهامات توجيه تهمة تمويل الإرهاب لجميع المتهمين التسعة في القضية.
حيازة أسلحة وخطط استهداف رجال الشرطة
بناءً على ما ورد في أمر الإحالة، اتهمت النيابة المتهمين الثالث والرابع والثامن بحيازة أسلحة تقليدية، تمثلت في بنادق آلية مششخنة غير مرخص بحيازتها. كما واجه المتهمون من الأول وحتى السادس والثامن كذلك تهمة حيازة أسلحة غير تقليدية مششخنة.
وفي تطور خطير، كشفت التحقيقات عن شروع المتهمين الثالث والرابع والثامن في قتل أفراد وضباط من قسم شرطة المطرية مع سبق الإصرار والترصد. حيث قاموا بإعداد عبوات مفرقعة والتوجه إلى موقع محدد لرصد مركبة شرطية تقل أفراد القسم، وقاموا بزرع عبوة مفرقعة بقصد قتلهم، إلا أن الجريمة لم تكتمل بسبب عدم انفجار العبوة المفرقعة لسبب خارج عن إرادتهم، بالإضافة إلى تهمة الشروع في استعمال مفرقعات من شأنها تعريض حياة وأموال المواطنين للخطر.
