كتب: كريم همام
طالب النائب الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، بضرورة إجراء مراجعة عاجلة وشاملة لملف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة. وأكد أن الهدف من هذه المراجعة هو ضمان تحويل الحقوق التي كفلها القانون للأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات فعلية وميسرة، بعيدًا عن التعقيدات الإدارية وطول الإجراءات.
تحديات تواجه ذوي الإعاقة
أشار باسل عادل إلى أن ملايين المصريين من ذوي الإعاقة وأسرهم يواجهون تحديات حقيقية في رحلة الحصول على البطاقة أو تجديدها، بدءًا من مراحل الكشف الطبي والتقييم الوظيفي، وصولاً إلى مكاتب التأهيل وإصدار البطاقة والاستفادة من مزاياها. وتساءل عن مدى جاهزية مكاتب التأهيل الاجتماعي في المحافظات للتعامل مع الأعداد المتزايدة، ومدى توافر الكوادر البشرية والتجهيزات اللازمة، بالإضافة إلى مدى تطبيق أكواد الإتاحة في المنشآت والخدمات الحكومية.
إحصائيات منظومة الخدمات المتكاملة
استند النائب إلى بيانات وزارة التضامن الاجتماعي التي أظهرت وصول عدد بطاقات الخدمات المتكاملة إلى 1.6 مليون بطاقة حتى 25 أغسطس 2026. وأوضح أن الوزارة تعاملت خلال عام 2026 مع 139,348 بطاقة، شملت 67,951 بطاقة إصدار لأول مرة، و69,461 بطاقة إعادة إصدار، بالإضافة إلى 1,936 طلب تظلم.
كما كشفت بيانات شهري أغسطس وسبتمبر 2026 عن وجود 5,939 طلبًا لبطاقات انتهت صلاحيتها وخضعت لإجراءات الكشف الطبي المميكن، مع إصدار 44,240 بطاقة جديدة أو معاد إصدارها خلال تلك الفترة.
مطالب بالشفافية وإصلاح دورة الخدمة
شدد عادل على أن المطلوب يتجاوز مجرد إصدار البطاقات إلى إصلاح دورة الخدمة بالكامل، وتوفير آلية واضحة وسريعة للتظلم والمتابعة. وطالب وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة لإعلان بيان تفصيلي وشفاف يتضمن أعداد المتقدمين، والبطاقات الصادرة والموزعة على المحافظات، والبطاقات المنتهية الصلاحية، وحجم الطلبات قيد التنفيذ، والمدد الزمنية اللازمة لإنجاز الإجراءات.
واختتم بالتأكيد على أن كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة حق دستوري وإنساني، داعيًا إلى إنشاء منظومة رقمية متكاملة تتيح للمواطن معرفة موقف طلبه بدقة، ووضع حد لمعاناة الأسر وضمان وصول الحقوق دون مشقة.
