أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض، اهتمام الوزارة البالغ بدعم الاستثمار وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص على المستوى المحلي، مع التركيز على بناء قدرات العاملين في المحليات لصياغة الفرص الاستثمارية والاستغلال الأمثل للموارد والأصول في كل محافظة، بما يتماشى مع توجهات الدولة للتنمية المستدامة.
ورشة عمل لدعم التنمية الاقتصادية واللامركزية
نظم مشروع الدعم الفني للوزارة في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي الخاص بالتنمية الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية ودعم الشراكة مع القطاع الخاص.
شهدت ورشة العمل مشاركة نواب محافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان، إلى جانب ممثلين عن وزارات التنمية المحلية والبيئة، والاستثمار، والتجارة الخارجية، وذلك لتقييم مجموعات العمل والفرص الاستثمارية التي تم عرضها من قبل المحافظات المشاركة.
أهداف البرنامج وتطوير الكوادر المحلية
يهدف البرنامج التدريبي إلى رفع كفاءة العاملين في إدارات التخطيط والإدارات الفنية بالديوان العام والوحدات المحلية، لتشكيل فرق التنمية الاقتصادية المحلية في المحافظات المستهدفة. كما يسعى لتفعيل دور المجالس الاقتصادية والاجتماعية في تحديد الفرص الاستثمارية وجذب المستثمرين وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
تضمنت المرحلة الثانية مناقشة وتقييم الأفراد والمجموعات في كل محافظة من قبل لجنة متخصصة، ومن المقرر أن تتبعها المرحلة الثالثة خلال شهر أكتوبر 2026، لتدريب الفرق على أدوات وآليات الشراكة الاحترافية مع القطاع الخاص وخطوات الترويج للفرص الاستثمارية.
تعظيم الموارد وتعميم التجربة
شدد نواب المحافظين المشاركون على أهمية التعاون مع فريق الدعم الفني لتطوير منظومة التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين آليات إعداد الفرص الاستثمارية، مما يساهم في جذب الاستثمارات وتحقيق مردود تنموي مستدام وتوفير فرص عمل للمواطنين.
تخطط وزارة التنمية المحلية والبيئة لتعميم المادة التدريبية وأدوات تحديد الفرص الاستثمارية على كافة محافظات الجمهورية، بهدف تعظيم الاستفادة وتشكيل فرق تنمية اقتصادية محلية متخصصة وحصر أهم الفرص الاستثمارية للترويج لها.
