كتب: أحمد عبد السلام
شهدت الفترة الحالية عقد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع مبادرة صناعة تدوير الإلكترونيات، وذلك برئاسة ياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات. وحضر الاجتماع ممثلو الجهات والشركاء المعنيين، حيث يُعد الجهاز الجهة المنظمة والمشرفة على منظومة إدارة المخلفات والمسئولة عن دعم وتطوير الأطر التنظيمية المرتبطة بمنظومة المسئولية الممتدة للمنتج.
جاء هذا الاجتماع في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بتكثيف الجهود لتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة والمستدامة للمخلفات، ودعم صناعة تدوير المخلفات ضمن سياسة التوجه نحو الاقتصاد الدائري.
تعزيز الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مشروع مبادرة صناعة تدوير الإلكترونيات يتماشى مع توجه الدولة نحو الانتقال من مفهوم إدارة المخلفات إلى مفهوم الاقتصاد الدائري. ويهدف المشروع إلى تعظيم القيمة الاقتصادية للموارد والمواد القابلة لإعادة الاستخدام والتدوير، ودعم الصناعات والأنشطة المرتبطة بإعادة التدوير، مما يفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والبيئية المستدامة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن إطلاق المشروع يعد استكمالا لمسيرة التعاون المثمر بين مصر وسويسرا في مجال الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية. ويأتي استكمالاً للجهود التي تنفذت من خلال مشروع SRI المعني بدعم وتطوير الأسس اللازمة لتعزيز الإدارة السليمة للمخلفات الإلكترونية، وبدء مرحلة جديدة من التعاون عبر مشروع CEI الذي يستهدف التوسع في نطاق المخلفات والقطاعات المستهدفة لتشمل مجالات جديدة مثل أجهزة التبريد والتكييف والألواح الشمسية.
دعم المنظومة وتنسيق الجهود
من جانبه، أوضح ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات أن المشروع يستهدف دعم تطوير منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة المخلفات الإلكترونية. كما يسعى إلى تعزيز الممارسات المرتبطة بجمعها وتداولها ومعالجتها وإعادة تدويرها، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد وإعادة إدخال المواد القابلة للاسترداد في دورة الإنتاج، والحد من الآثار البيئية الناتجة عن الإدارة غير السليمة لهذا النوع من المخلفات.
وأشار ياسر عبد الله إلى الدور الرئيسي للجنة التوجيهية في متابعة وتوجيه تنفيذ المشروع على مدار السنوات الأربع المقبلة ومراجعة مستهدفاته ومراحل إنجازه. ويأتي ذلك بما يضمن اتساق أنشطته مع الأطر والتشريعات الوطنية المنظمة لإدارة المخلفات، وفي مقدمتها القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، فضلاً عن دعم توجهات الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وخلال الاجتماع، تم استعراض أهداف المشروع ومحاوره الرئيسية ومناقشة خطة العمل المقرر تنفيذها خلال عام 2026 والجدول الزمني للأنشطة والبرامج المستهدفة لضمان وضوح الأدوار والمسئوليات بين مختلف الجهات المشاركة. وأكد ياسر عبد الله حرص الجهاز على استمرار التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص لبناء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الإلكترونية، ورفع كفاءة عمليات الاسترداد وإعادة التدوير، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية من الموارد بالتوازي مع الحفاظ على البيئة وحماية الصحة العامة.
