تدرس هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية تخفيف حدود المراكز في مشتقات السلع غير الزراعية، بالإضافة إلى تعديل قواعد التسوية لبعض العقود الزراعية، بهدف تعميق السوق وجذب المزيد من المتعاملين الحقيقيين.
تعزيز السيولة وإدارة المخاطر
تسعى الهيئة من خلال هذه الخطوات إلى زيادة السيولة وعمق السوق دون الإضرار بضوابط المخاطر، كما تعمل على تقليل العوائق أمام المتحوطين لضمان تحقيق سيولة أفضل واكتشاف أسعار أكثر كفاءة، مما يساهم في توسيع المشاركة في سوق مشتقات السلع الذي يشهد نمواً سريعاً في الهند.
تطوير قواعد تسوية العقود الزراعية
تستعد الهيئة لإصدار إرشادات جديدة لتغيير قواعد التسوية لبعض مشتقات السلع الزراعية عقب انتهاء المشاورات. ويرى المسؤولون أن فرض التسوية الفعلية منذ البداية قد يعرقل تطور بعض العقود، لذا سيتم اتباع نهج مرحلي يسمح للعقد بالنضوج قبل أن تصبح التسوية الفعلية إلزامية.
نمو قياسي في حجم التداول
شهدت سوق مشتقات السلع في الهند طفرة كبيرة، حيث بلغ حجم التداول الاسمي في العقود الآجلة والخيارات نحو 1538 تريليون روبية خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية، مسجلاً زيادة بنسبة 11 في المائة عن إجمالي العام الماضي، وقد شكلت المعادن الثمينة نحو 59 في المائة من التداول الاسمي في السنة المنتهية في مارس الماضي.
خطط لتطوير الأسواق النقدية
تواصل الهيئة مناقشة قضايا ضريبة السلع والخدمات التي تؤثر على المشاركين، بالإضافة إلى دراسة مخاوف تتعلق بإطار تسعير التسوية في أيام انتهاء العقود، إلى جانب خطط لتعميق الأسواق النقدية وتعزيز عمليات الإقراض والاقتراض للأوراق المالية وتحسين عمليات التحوط.
