كتبت: بسنت الفرماوي
أصدرت النيابة العامة المصرية بيانًا بشأن صحفيي منصة متصدقش الستة الذين تم إلقاء القبض عليهم الأسبوع الماضي، حيث تقرر حبسهم احتياطيًا لاستكمال التحقيقات معهم.
تفاصيل التحقيقات والاتهامات الموجهة
أوضحت النيابة العامة أنه تم استجواب المتهمين في حضور محاميهم، وبحضور أحد أعضاء نقابة الصحفيين مع المتهم العضو في النقابة. وأشار البيان إلى أن أحد المتهمين أقر بالانضمام إلى اللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان والعمل مع بقية المتهمين في الصفحة التابعة لها المسماة متصدقش، والتي يديرها شخص هارب خارج البلاد.
واتهمت النيابة المتهمين بالمشاركة في مخطط يهدف إلى تحقيق أغراض جماعة الإخوان الرامية لإسقاط مؤسسات الدولة، بينما أنكر أغلب المتهمين الانضمام إلى الجماعة، باستثناء متهم واحد أقر بانضمامه السابق إليها قبل انفصاله عنها والعمل في المنصة.
الرد على ادعاءات التعذيب
وبخصوص الأنباء المتداولة حول تعرض الصحفيين المحتجزين للتعذيب، أكد بيان النيابة العامة عدم وجود أي إصابات ظاهرة على المتهمين، أو علامات تدل على استخدام العنف ضدهم. وأضافت النيابة أنها أحالت ثلاثة أشخاص ممن ادعوا تعرضهم للقسوة إلى مصلحة الطب الشرعي، والتي أثبتت تقاريرها خلوهم من أي إصابات أو علامات عنف.
مواقف حقوقية ونقابية
من جانبها، نقلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن محامي الدفاع أن أغلب الصحفيين أثبتوا أمام نيابة أمن الدولة العليا تعرضهم لأشكال مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازهم. كما طالبت منظمة العفو الدولية بالسلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الصحفيين، واصفة عملية القبض بأنها هجوم على حرية التعبير.
وفي سياق متصل، أعربت نقابة الصحفيين المصرية عن قلقها البالغ إزاء احتجاز الستة صحفيين، ومن بينهم خمسة متدربين، وقررت التقدم ببلاغ للنائب العام بشأن ما أثير عن تعرضهم لانتهاكات بدنية وإجبارهم على الإدلاء بتصريحات غير حقيقية، مع تشكيل لجنة لمتابعة القضية ودعم الزملاء قانونيًا.
