النواب يحيل مشروعي قانون لحزب العدل إلى اللجان المختصة

أحال مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، مشروعي قانون مقدمين من حزب العدل إلى اللجان النوعية المختصة لمناقشتهما وبحث تفاصيلهما.

نقل تبعية السجل التجاري وتطويره

تضمن الأول مشروع قانون مقدم من النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، يهدف إلى نقل تبعية مصلحة السجل التجاري، المنشأة بالقانون رقم 34 لسنة 1976 وتعديلاته، لتصبح تحت مظلة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. كما يسعى المشروع إلى تطوير منظومة السجل التجاري والتحول الرقمي لخدماته، وقد تمت إحالته إلى لجنة مشتركة تضم لجان الشؤون الاقتصادية، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

إلغاء قانون شركات قطاع الأعمال العام

أحال المجلس أيضًا مشروع قانون يهدف إلى إلغاء قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991. وتقرر إرسال المشروع إلى لجنة مشتركة تتكون من لجان الشؤون الاقتصادية، والقوى العاملة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

أجندة تشريعية موسعة لحزب العدل

وكان حزب العدل قد كشف مسبقًا عن حزمة من مشروعات القوانين التي يعتزم تقديمها خلال دور الانعقاد الثاني للمجلس، ومن أبرزها مشروع قانون الإطار الوطني لحوكمة الكربون وإدارة الاقتصاد الكربوني، ومشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري وحماية مشتركي الوحدات العقارية وإنشاء اتحاد المطورين العقاريين.

كما تشمل المشروعات المقترحة قانونًا لتنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية وتشغيلها ونقلها والتأمين عليها، ومشروع قانون لنظام الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى مشروع قانون سلامة المنتجات الغذائية والاشتراطات الصحية للمنشآت المتداولة للأغذية والمشروبات وتنظيم المسؤولية عنها.