كتب: صهيب شمس
تعتزم حكومة حزب العمال الأقلية في النرويج زيادة حجم الإنفاق المستمد من صندوق الثروة السيادي، الذي تصل قيمته إلى نحو 2.3 تريليون دولار، وذلك خلال عام 2027 للمساعدة في تمويل النفقات العامة للدولة.
تفاصيل مقترح الموازنة والإنفاق
اقترحت الحكومة سحب مبلغ 608.4 مليار كرونة نرويجية، ما يعادل نحو 63.61 مليار دولار، من الصندوق في عام 2027، وهو ما يمثل ارتفاعاً مقارنة بـ 583.4 مليار كرونة وفق التقديرات المعدلة لعام 2026. وتواجه الحكومة ضرورة التفاوض مع أربعة أحزاب من الوسط واليسار للحصول على الدعم المطلوب لإقرار الموازنة الجديدة.
توقعات النمو الاقتصادي والتضخم
خفضت الحكومة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية خلال العام الجاري إلى 1.1%، بعد أن كانت التقديرات السابقة في مايو تشير إلى نمو بنسبة 1.7%. وفي المقابل، رفعت التوقعات لنمو الاقتصاد غير النفطي في عام 2027 إلى 1.7%، مقارنة بتقدير سابق بلغ 1.6%، مع الإشارة إلى أن مشروع الموازنة سيكون له تأثير محايد بشكل عام على النشاط الاقتصادي العام المقبل.
معدلات التضخم والعجز الهيكلي
عدلت الحكومة توقعاتها للتضخم الأساسي لعام 2026 لتصبح 3.1% بدلاً من 3.2%، بينما توقعت تراجعه إلى 2.8% في عام 2027، مقارنة بتقدير سابق كان عند 2.6%. ومن المتوقع أن يصل العجز الهيكلي غير النفطي، الذي يعد المقياس الرئيسي لحجم الأموال المستخدمة من الصندوق السيادي، إلى نحو 2.7% من القيمة المتوقعة للصندوق بنهاية عام 2026، وهي النسبة ذاتها المقدرة للعام الحالي.
