كتب: أحمد عبد السلام
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن مد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء يمثل فرصة هامة للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط لتوفيق أوضاعهم القانونية. وشددت على أهمية عدم استغلال هذه المهلة كغطاء لاستمرار مخالفات البناء، داعية إلى ضرورة المبادرة بتقديم الطلبات واستكمال المستندات المطلوبة خلال المدة المحددة للاستفادة من المزايا القانونية المتاحة.
حماية الأراضي الزراعية والأمن الغذائي
وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة أن تتزامن إجراءات التصالح مع تشديد الرقابة لمنع أي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية، مشيرة إلى أن حماية الرقعة الزراعية ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن الغذائي للدولة. وطالبت الحكومة بمواجهة البناء المخالف على الأراضي الزراعية وتعزيز الرقابة لضمان عدم تكرار هذه التعديات.
مسؤولية مشتركة لتنظيم العمران
وأوضحت العسيلي أن نجاح منظومة التصالح يتطلب تعاونًا مشتركًا بين المواطنين والجهات التنفيذية، من خلال سرعة فحص الطلبات وتوضيح الإجراءات للمواطنين، بالتوازي مع تطبيق القانون بصرامة على أي مخالفات مستحدثة. وأكدت أن التصالح يتيح للمستحقين حسم المراكز القانونية للعقارات وفق الضوابط القانونية.
تفاصيل قرار مد مهلة التصالح
يأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار يقضي بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية. ومن المقرر أن يبدأ سريان المد الجديد اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026، وذلك لمنح المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم مهلة إضافية لتقديم طلباتهم إلى الجهات الإدارية المختصة.
