كتبت: سلمي السقا
أكدت وزارة المالية المصرية العمل على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ودفع عجلة الصادرات، وذلك في إطار سياسات مالية تهدف لتحفيز الاستثمار والنمو والتشغيل في الدولة.
نواب يشددون على أهمية الصناعة لتوفير العملة الصعبة
أشاد عدد من البرلمانيين بتوجهات وزارة المالية، حيث أكد أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الصناعة تمثل المستقبل لتوفير العملة الصعبة لمصر، مشيراً إلى ضرورة زيادة معدلات التصنيع والتصدير.
وأوضح عبد الغني أن صناعة السيارات تحظى باهتمام خاص، وشدد على أهمية توطين صناعة مستلزمات الإنتاج لحماية الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية، مما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
مشروعات استثمارية كبرى لتعزيز موارد النقد الأجنبي
من جانبه، أشار إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن إقامة المشروعات الاستثمارية الكبرى، على غرار مشروع رأس الحكمة، تساهم بشكل فعال في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
وفي سياق متصل، أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، وجود اتجاه لدعم الصناعة الوطنية لفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل للشباب، مع التركيز على الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية.
مؤشرات اقتصادية وتوقعات النمو
أوضحت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري سجل معدلات نمو بلغت 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، بقيادة قطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة. كما أشارت إلى أن القطاع الخاص يستعيد قوته ويستحوذ على 65% من الاستثمارات.
وعلى صعيد المالية العامة، بلغ الفائض الأولي 4.9% من الناتج المحلي، بينما تراجع العجز الكلي إلى 5.8% خلال العام الماضي. وتستهدف الدولة خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، مع تقليل الدين الخارجي بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً.
