المالية: الاقتصاد المصري أثبت قدرته على امتصاص الصدمات

كتبت: فاطمة يونس

أكدت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة متجددة على التكيف وامتصاص الصدمات الناتجة عن الاضطرابات الإقليمية، وذلك عقب قرار مؤسسة «فيتش» بتثبيت تصنيف مصر عند المستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

مؤشرات النمو والسياسات المالية

أوضح بيان وزارة المالية أن السياسات الاستباقية المتسقة ساهمت في تحقيق نتائج اقتصادية إيجابية، حيث بلغ معدل النمو 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مدعومًا بنمو قطاعي الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما سجل الفائض الأولي 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 5.8% خلال نفس العام المالي. وشهدت الإيرادات الضريبية ارتفاعًا بنسبة 27% دون فرض أعباء جديدة، وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق حزم التسهيلات الضريبية.

دعم القطاع الخاص وإدارة الدين

شددت الوزارة على استمرار تنفيذ السياسات المالية المتوازنة لتحفيز النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط المالي، والعمل مع الشركاء في الحكومة والقطاع الخاص لدفع النمو القائم على الإنتاج والتصدير، مشيرة إلى أن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو بزيادة استثماراته لتصل إلى نحو 65%.

وفيما يتعلق بالتحديات، أشارت الوزارة إلى أن ارتفاع معدلات خدمة الدين يظل التحدي الأكبر نتيجة زيادة أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن تنخفض فاتورة خدمة الدين بقوة مع تراجع تلك المعدلات. وتستهدف استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل إطالة آجال الاستحقاق وتنويع الأدوات وقاعدة المستثمرين لتقليل مخاطر إعادة التمويل، مما يساعد في وضع نسبة الدين وأعباء خدمته في مسار هبوطي مستدام.