أوضحت مصلحة الضرائب العقارية الضوابط المتعلقة بتوقيت بدء الإقرار عن الوحدات السكنية، لتبديد التساؤلات حول الشقق التي يتم شراؤها تحت الإنشاء أو الوحدات المقتناة بغرض الاستثمار والتي تظل مغلقة لفترات طويلة.
معايير الخضوع للضريبة العقارية
أكدت مصلحة الضرائب العقارية أن مجرد شراء العقار أو استلامه لا يستوجب الخضوع للضريبة بالضرورة، حيث ترتبط المسألة بمدى اكتمال الوحدة وصلاحيتها الفعلية للاستخدام. ويشترط لبدء الإقرار الضريبي أن تكون الوحدات قد أصبحت صالحة للاستخدام أو يتم استخدامها بالفعل، حتى وإن لم تكتمل بصورة نهائية في بعض الحالات.
حالة الوحدات المشطبة والمغلقة
تصبح الوحدة السكنية مطالبة بالإقرار عنها عندما تكتمل المرافق داخلها وتنتهي أعمال التشطيب وتصبح جاهزة للاستخدام. وأشارت المصلحة إلى أن عدم إقامة المالك داخل الوحدة أو إغلاقها لا يغير من موقفها الضريبي، طالما أن العقار أصبح مجهزاً وصالحاً للسكن، فالعبرة بجاهزية العقار وليس بمدى استخدامه الفعلي.
التعامل مع الشقق تحت الإنشاء والاستثمار
بالنسبة للوحدات التي لا تزال تحت الإنشاء أو التي لم تكتمل تجهيزاتها بحيث لا تصلح للاستخدام الفعلي، فلا يتم الإقرار عنها قبل اكتمال جاهزيتها. ويبدأ الربط الضريبي اعتباراً من السنة التالية لانتهاء التجهيز وجعل الوحدة صالحة للاستخدام.
كما أكدت القواعد أن غرض شراء الوحدة، سواء كان للاستثمار أو للاحتفاظ بها أو حتى شراء وحدات للأبناء، لا يغير من القاعدة الأساسية؛ فإذا كانت الوحدات لا تزال في مرحلة الإنشاء أو غير مكتملة التجهيز، فلا يتم الإقرار عنها. وينطبق ذات الأمر على وحدات المناطق الساحلية والمصايف، حيث لا يعفي إغلاق الوحدة وعدم استخدامها المستمر من الإقرار عنها متى كانت مكتملة وجاهزة للسكن.
