أكد الدكتور محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن تقديم الإقرار الضريبي يرتبط بمدى صلاحية الوحدة العقارية للاستخدام، مشددًا على أن الالتزام بتقديم هذا الإقرار يقع على عاتق مالك الوحدة أو المنتفع بها.
خضوع وحدات الإسكان الاجتماعي للضريبة
أوضح نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن وحدات الإسكان الاجتماعي تخضع لالتزام تقديم إقرارات الضرائب العقارية، مشيرًا إلى أن التعامل الضريبي يتم مع كل وحدة سكنية بصورة مستقلة، ولا يتم التعامل مع العقار بالكامل كوحدة واحدة عند احتساب الضريبة.
الوضع الضريبي للجراجات
وفيما يتعلق بموقف الجراجات من الضريبة، أفاد بأن الأمر يعتمد على طبيعة الاستخدام؛ حيث لا يخضع الجراج للضريبة العقارية إذا كان مخصصًا لاستخدام جميع سكان العقار، بينما يرتبط خضوعه للضريبة بكيفية الانتفاع به.
تقييم الوحدات والمناطق الجغرافية
أشار السيد إلى أن محافظات الوجهين البحري والقبلي تسجل أعلى نسب في تقديم إقرارات الضرائب العقارية، لافتًا إلى أن المصلحة تعمل على تقسيم أنحاء الجمهورية إلى مناطق جغرافية، مع وضع آليات لتحديد وتسعير قيم الوحدات العقارية. كما أكد أن لجانًا متخصصة ستتولى أعمال تقييم القيمة السوقية للوحدات السكنية لتحديد الأسس اللازمة للتعامل معها وفق الضوابط المنظمة.
