كتبت: سلمي السقا
شهدت العلاقات المصرية الماليزية تطورًا تاريخيًا خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ماليزيا يومي 9 و10 أكتوبر 2026. حيث أعلن الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم عن ترفيع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بهدف بناء شراكة أكثر ديناميكية ومرونة في مختلف القطاعات.
تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
أشاد الزعيمان بالشراكة الاقتصادية المتنامية بين مصر وماليزيا، مؤكدين على وجود إمكانات اقتصادية هائلة يمكن استغلالها. واتفق الجانبان على تعزيز مجالات التجارة والاستثمار، والتعاون في قطاعات حيوية تشمل الزراعة، وصناعة الحلال، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية، وصناعة السيارات، وأشباه الموصلات، بالإضافة إلى التعليم والتدريب الفني والمهني.
أبعاد سياسية وأمنية وقضايا إقليمية
تناولت المباحثات الموسعة جوانب التعاون الدفاعي والأمني، مع التأكيد على أهمية العلاقات الراسخة بين البلدين. وفي الشأن الإقليمي، شدد الزعيمان على أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية، داعيين إلى تحقيق السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع الرفض القاطع لأي خطط لتهجير الشعب الفلسطيني.
الملفات الدولية وأمن الملاحة
أكد الجانبان التزامهما بالعمل المشترك في المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي. كما ناقشا أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر وخليج عدن وفقًا للقانون الدولي، مع التأكيد على أن حوكمة وأمن البحر الأحمر هي مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له. وفيما يخص الأمن المائي، أقر الجانب الماليزي بأهمية نهر النيل بالنسبة لأمن مصر المائي، مع التأكيد على ضرورة التسوية السلمية للنزاعات.
الروابط الثقافية والتبادل الشعبي
تطرق الاجتماع إلى تعزيز التبادلات الشعبية من خلال برامج المنح الدراسية والتعاون الأكاديمي، خاصة في مجالات الدراسات الدينية والعربية. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الربط الجوي بين البلدين لدعم حركة السفر والسياحة والتجارة، مما يساهم في توطيد أواصر الصداقة بين الشعبين المصري والماليزي.
