قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الإثنين، بمعاقبة عامل بالسجن لمدة 3 سنوات، ومعاقبة متهم آخر غيابيًا، مع تغريم كل منهما مبلغ 500 ألف جنيه. جاء ذلك بعد إدانتهما بإجراء أعمال حفر بمنطقة مغاير جبل الغنايم بغرض البحث والتنقيب عن الآثار دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.
تخريب موقع أثري
ثبت للمحكمة تعمد المتهمين تخريب جزء من موقع أثري خاضع لإشراف هيئة الآثار نتيجة أعمال الحفر التي أجرياها خلال شهر مايو 2026. وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، وعضوية المستشارين عماد الدين عزت محمد، وعمرو عثمان مهني، وطاهر أبوزيد.
تفاصيل واقعة التنقيب غير المشروع
تعود أحداث القضية إلى شهر مايو 2026، عندما قام المتهم الأول جمال.أ.ج والمتهم الثاني الهارب محمد.ج.أ بتنفيذ أعمال حفر بهدف البحث عن الآثار، مما أسفر عن إحداث تلفيات بموقع أثري. وأقر المتهم الأول خلال تحقيقات النيابة العامة بأنه باع شقته السكنية لتمويل عمليات الحفر، مستعينًا بالمتهم الثاني مقابل أجر يومي قدره 500 جنيه.
تقرير هيئة الآثار
أكدت تحريات مباحث السياحة والآثار بصعيد مصر صحة الواقعة، كما استندت النيابة إلى تقرير فني من لجنة متخصصة بهيئة الآثار. وأوضح التقرير وجود تكسيرين مخروطيي الشكل بعمق نحو 80 سنتيمترًا داخل المقاطع الأثرية بجدار الجبل، مما يعد تخريبًا متعمدًا، مشيرًا إلى أن الموقع يقع بالقرب من منطقة آثار المشايعة المسجلة ضمن أملاك المجلس الأعلى للآثار.
