السجن المشدد لمتهمين بالاتجار بالحشيش في أسيوط

كتبت: بسنت الفرماوي

قضت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، ومتهم آخر بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، وذلك بعد إدانتهما بإحراز جوهر مخدر الحشيش وحيازة سلاح ناري بقصد الاتجار بقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط.

تفاصيل الواقعة والتحريات الأمنية

تعود أحداث القضية إلى فبراير 2026، حينما كشفت المعلومات السرية عن قيام المتهمين، البالغ الأول 36 عامًا والثاني 28 عامًا، بترويج المواد المخدرة واستخدام مكان إقامتهما كموقع لإخفائها، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية لتأمين نشاطهما الإجرامي. وبناءً على هذه المعلومات، استصدرت النيابة العامة إذنًا قضائيًا بضبط المتهمين وتفتيشهما.

وعقب رصدهما أثناء استقلالهما دراجة بخارية دون لوحات معدنية في منطقة النزلة، حاولا الفرار من القوات الأمنية، إلا أنه تم محاصرتهما وضبطهما في حالة تلبس.

المضبوطات والاعترافات

أسفرت عملية التفتيش عن ضبط مسدس مصري الصنع مزود بأربع طلقات نارية وهاتف محمول و12 قطعة كبيرة من مخدر الحشيش بحوزة المتهم الأول. كما عُثر بحوزة المتهم الثاني على 6 قطع كبيرة من مخدر الحشيش ومبلغ مالي قدره 9390 جنيهًا وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين، أقرا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، مؤكدين أن المبلغ المالي يمثل حصيلة نشاطهما غير المشروع، وأن السلاح كان يُستخدم لتأمين نشاطهما، بينما استُخدمت الدراجة والهواتف في التواصل مع العملاء.

التقارير الفنية والحكم النهائي

أكد تقرير المعمل الكيماوي بأسيوط أن المضبوطات تحتوي على المادة الفعالة لمخدر الحشيش، حيث بلغ وزن مضبوطات المتهم الأول 1302.50 جرام، بينما بلغت مضبوطات المتهم الثاني 661.02 جرام. كما أثبت تقرير الأدلة الجنائية أن السلاح المضبوط صالح للاستخدام والطلقات صالحة للاستعمال.

واعتمدت المحكمة في حكمها على اعترافات المتهمين وشهادات الضباط وتقارير المعمل الكيماوي والأدلة الجنائية، لتصدر حكمها النهائي بالسجن المشدد للمتهمين.