علق مصدر مسؤول بوزارة الري على التصريحات الصادرة عن وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، والتي ادعى فيها عدم حصول مصر على موافقة إثيوبية قبل بناء السد العالي، معبرًا عن رفض بلاده للدعوات التي تطالب إثيوبيا بالحصول على موافقات مسبقة من دول المصب قبل تنفيذ مشروعاتها المائية.
رد مصري على المهاترات السياسية
أوضح المصدر أن الانشغال بالرد على هذه التصريحات، التي وصفها بحالة عدم الاتزان السياسي، يعد إهدارًا للوقت. وأشار إلى أن حذف الوزير الإثيوبي لمنشوره بشأن السد العالي من حسابه على موقع فيسبوك يعكس ارتباكًا وسوء تقدير سياسي، ومحاولة لصرف الأنظار عن جوهر الأزمة المتمثل في التصرفات الأحادية الإثيوبية المخالفة للقانون الدولي بشأن سدها.
ادعاءات الوزير الإثيوبي
وكان هبتامو إيتيفا قد نشر عبر حسابه في فيسبوك أن إثيوبيا تتمسك بحقها السيادي في تنمية مواردها المائية في نهر النيل بناءً على مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، رافضًا إلزام بلاده بالحصول على موافقة مسبقة من دول المصب. واستند الوزير في حديثه إلى سجلات تاريخية تعود لخمسينيات القرن الماضي، زاعمًا وجود اعتراضات إثيوبية سابقة على مشروعات مائية في مصر.
الربط بين السد العالي وسد النهضة
واعتبر الوزير الإثيوبي أن سد النهضة يخضع لإطار إعلان المبادئ الموقع عام 2015، كما ربط بين النقاش الحالي بشأن سد النهضة وبين إنشاء السد العالي في أسوان، مدعيًا أن الأخير جرى تنفيذه دون موافقة إثيوبيا وأدى إلى اضطرابات اجتماعية وتهجير للمجتمعات النوبية.
