تعمل وزارة الموارد المائية والري على تطوير منظومة حماية المناطق الساحلية في دلتا النيل، من خلال دراسة استخدام حلول طبيعية وصديقة للبيئة في المناطق الأكثر تعرضاً لمخاطر النحر والتآكل، وذلك لمواجهة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر.
دراسة مناطق ذات أولوية في الدلتا
تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريراً بشأن مستجدات مشروع إعداد دراسة جدوى لحماية المناطق الساحلية الأكثر تعرضاً للمخاطر في دلتا النيل باستخدام مواد طبيعية. وقد شملت الزيارات الميدانية التي أجرتها هيئة حماية الشواطئ 5 مواقع ساحلية ذات أولوية تم اختيارها من بين 9 مواقع خضعت للتقييم.
وتضم المواقع الخمسة المختارة كل من: غرب مصب فرع رشيد، وشرق مصب رشيد، ومنطقة البرلس، وشرق مصب فرع دمياط، بالإضافة إلى منطقة الديبة بمحافظتي دمياط وبورسعيد. وتهدف هذه الخطوة إلى مراجعة الظروف الفنية والبيئية لكل موقع لتحديد أنسب بدائل الحماية المستدامة.
التكيف مع التغيرات المناخية
أكد وزير الري أن مشروعات حماية الشواطئ، خاصة في منطقة الدلتا، تعد مساراً أساسياً للتكيف مع التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر. وأشار إلى أهمية أعمال الحماية في تأمين المنشآت والأراضي الزراعية ووقف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من النحر الشديد.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد أحمد علي، المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف المناخي بالساحل الشمالي، أن الوزارة تعمل أيضاً على مشروع لتغذية بعض الشواطئ بالرمال كأحد وسائل الحماية من النحر والتآكل. وأشار إلى أن الوزارة تجري دراسة شاملة للدلتا لتحديد السيناريوهات المتوقعة وكيفية حماية كل منطقة بالوسيلة المناسبة لها.
مواجهة مخاطر الغمر وتداخل المياه
كشفت الدراسات أن ارتفاع منسوب سطح البحر يمثل عاملاً مساعداً في حدوث التآكل والنحر، مشيرة إلى أن مشكلة الإسكندرية الحالية تكمن في النحر وليس الغرق. وقد أعد مشروع تعزيز التكيف المناخي خرائط متكاملة لمخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر تغطي كامل ساحل البحر المتوسط في مصر، وتتضمن سيناريوهات تمتد حتى عام 2100.
وأظهرت النتائج أن أعمال الحماية القائمة ساهمت في حماية مناطق مثل دمياط، ورشيد، وكفر الشيخ، والمنصورة الجديدة من خطر الغرق. كما تتصدى الوزارة لمخاطر تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، والتي قد تؤدي إلى تملح التربة وتأثر الأراضي الزراعية، خاصة في مناطق أبو قير ومطوبس وبلطيم، عبر حلول تشمل زيادة الطاقة الاستيعابية للمصارف الزراعية وإنشاء شبكات مراقبة لرصد الملوحة ومنسوب البحر.
