أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميمًا جديدًا إلى شركات التأمين يهدف إلى تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية فيما يتعلق بوثائق التأمين التي تتضمن استراتيجيات استثمار مرتبطة بالذهب.
ضوابط الإفصاح ومنع التضليل
يلزم التعميم شركات التأمين بضرورة الإفصاح الكامل للعملاء عن طبيعة المنتج التأميني، مع حظر أي ممارسات تهدف إلى الخلط أو التضليل أثناء عمليات التسويق. ويأتي هذا الإجراء بعد رصد الهيئة لعدد من الممارسات السلبية وشكاوى العملاء المتعلقة بالخلط بين المنتجات التأمينية وبين الأوعية الادخارية أو الاستثمارية والخدمات المصرفية، خاصة عند التسويق عبر القنوات المصرفية.
تفاصيل الاستثمارات المرتبطة بالذهب
ينص التعميم على وجوب تقديم معلومات واضحة ودقيقة قبل التعاقد حول مزايا ومخاطر وشروط المنتج التأميني، وتوضيح أي استراتيجية استثمارية مرتبطة به. وفي حال تضمنت الوثيقة استثمارًا مرتبطًا بالذهب أو أي أصل آخر، يجب توضيح آلية إدارة هذا الاستثمار والإفصاح عن الصندوق أو مدير الاستثمار. كما يُحظر على الشركات الإيحاء بامتلاك الأصل أو إدارته مباشرة إذا لم يكن ذلك صحيحًا، مع ضرورة بيان حقوق العميل في تسلم الأصل أو استرداده وشروط ذلك.
حماية حقوق العملاء وتوثيق الإقرارات
شددت الهيئة على منع استخدام أي عبارات تسويقية قد تسبب خلطًا لدى العميل بين المنتج التأميني والودائع أو الحسابات المصرفية. ولضمان حماية حقوق المتعاملين، ألزم التعميم الشركات بتوثيق إقرار من العميل قبل التعاقد، يؤكد فيه اطلاعه على الشروط والأحكام وعلمه بأن المنتج هو وثيقة تأمينية وليس منتجًا مصرفيًا أو وديعة.
مراجعة أساليب التسويق والالتزام بالضوابط
يتعين على شركات التأمين مراجعة كافة النماذج وأساليب التسويق المستخدمة عبر القنوات المصرفية، واتخاذ الضوابط الداخلية اللازمة لضمان الالتزام بالتعليمات الجديدة. كما طالبت الهيئة الشركات بموافتها خلال شهر واحد بالإجراءات التي اتخذتها في هذا الصدد، مع تقديم نموذج إقرار العميل الذي سيتم استخدامه في عمليات التعاقد.
