كتبت: سلمي السقا
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً يقضي بإلزام شركات وجهات التمويل غير المصرفي بموافاة الهيئة بالبيانات الشهرية المتعلقة بأنشطتها عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض. ويجب تقديم هذه البيانات خلال الفترة الممتدة من اليوم الأول وحتى الخامس عشر من كل شهر، لتغطية بيانات الشهر السابق.
ضمان دقة البيانات وتكاملها
ألزمت الهيئة الجهات المعنية، عبر كتاب دوري، بضرورة مراجعة البيانات والتأكد من صحتها واكتمالها واتساقها مع الواقع الفعلي، لضمان دقتها وتجنب أي أخطاء أو تباينات. كما قررت الهيئة إعادة فتح المنصة في الفترة من 12 إلى 29 أكتوبر 2026، لمنح جهات التمويل غير المصرفي فرصة لاستكمال البيانات المطلوبة ومراجعة وتدقيق ما تم إدخاله منذ بداية العام الجاري وإجراء التصحيحات اللازمة.
تعزيز الرقابة والتحول الرقمي
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز كفاءة الرقابة على أنشطة التمويل غير المصرفي ورفع جودة البيانات المتاحة، مما يساهم في تحليل مؤشرات الأداء والرصد المبكر للمخاطر وتحسين القرارات الرقابية. كما يدعم هذا الالتزام الربط بين قواعد بيانات الشركات وقاعدة بيانات الهيئة لتوفير معلومات دقيقة تساعد في تطوير المنتجات التمويلية.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود تعزيز التحول الرقمي وتكامل قواعد البيانات، بالتوازي مع قرار إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة للربط مع الهيئة، بما يضمن إتاحة بيانات العملاء والعمليات التمويلية ومؤشرات السداد والملاءة المالية.
