كتبت: سلمي السقا
وجهت الرئاسة الفلسطينية، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وبعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، طلباً لعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي للتحرك الفوري واتخاذ إجراءات عملية توفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
تصعيد خطير لاعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال
جاء هذا التحرك في ظل التصعيد الخطير والمتسارع لاعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي استهدفت المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، مما يهدد حياة المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم، ويدفع الأوضاع نحو مزيد من التدهور وعدم الاستقرار.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن تصاعد اعتداءات المستوطنين، بالتزامن مع الاقتحامات العسكرية وعمليات القتل والتدمير والتهجير القسري، يعكس خطورة المرحلة الحالية، مما يستدعي تدخلاً دولياً ملموساً لوقف هذه الانتهاكات في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
تحذيرات من استهداف مصادر الرزق والمزارعين
صرح نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، بضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته القانونية والسياسية لضمان توفير الحماية الدولية ووقف اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال عبر إجراءات رادعة.
وأشار أبو ردينة إلى تسجيل 19 اعتداء للمستوطنين منذ صباح الجمعة، استهدفت المزارعين وقاطفي الزيتون، وشملت إحراق الأشجار والمركبات، واقتلاع عشرات أشجار الزيتون، وسرقة المواشي والمحاصيل، والاعتداء على الفلسطينيين لمنعهم من الوصول إلى أراضيهم، وهو ما يمثل محاولة لفرض واقع قسري خلال موسم قطف الزيتون.
تدهور الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة
أوضح الناطق باسم الرئاسة أن اعتداءات المستوطنين تأتي في سياق الحرب الشاملة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيراً إلى استمرار الحصار واستشهاد وجرح المئات. كما أكد أن الضفة الغربية تشهد اقتحامات متواصلة للمدن والقرى والمخيمات، ومداهمة المنازل وتخريبها، وإطلاق الرصاص الحي، في ظل حماية قوات الاحتلال للمستوطنين.
وحمل أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم والانتهاكات وعن تداعيات سياساتها التي تهدف إلى تضييق سبل الحياة ودفع المواطنين للهجرة، مؤكداً بطلان كافة الإجراءات أحادية الجانب والاستيطان الاستعماري ومخالفتها للقانون الدولي، مع التمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
