الدستورية العليا تؤكد دستورية تجريم البناء على أملاك الدولة

كتب: صهيب شمس

أكدت المحكمة الدستورية العليا أن تجريم أفعال البناء على أملاك الدولة وتشديد العقوبات المقررة في هذا الشأن يتفق تمامًا مع أحكام الدستور.

رفض دعوى دستورية مادة قانون العقوبات

جاء ذلك في الحكم الذي أصدرته المحكمة اليوم السبت، حيث قضت برفض الدعوى المحالة بشأن الفصل في دستورية نص المادة (372 مكررا) من قانون العقوبات، والمستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 164 لسنة 2019. ويتضمن النص معاقبة كل من يتعدى بالبناء على أرض زراعية أو أرض فضاء مملوكة للدولة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة مالية تتراوح ما بين مائة ألف جنيه ومليون جنيه.

حماية الملكية العامة وضرورات المجتمع

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن المشرع لجأ لتجريم البناء المخالف على أراضي الدولة استجابة لضرورات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى حماية الملكية العامة، سواء كانت أراضي زراعية أو أراضٍ فضاء مملوكة للدولة، وذلك لمنع العدوان عليها بإقامة أعمال بناء دون سند قانوني.

الركن المادي والقصد الجنائي

وأوضحت المحكمة أن القانون حدد الركن المادي للجريمة بشكل واضح لا غموض فيه، مشيرة إلى ضرورة اقتران هذا الركن بقصد جنائي عام، يتمثل في علم الجاني بأن الأرض مملوكة للدولة واتجاه إرادته للبناء عليها.

تناسب العقوبة مع جسامة الفعل

كما ذكرت المحكمة أن العقوبات الأصلية التي وضعها المشرع تتناسب مع جسامة الفعل المؤثم، حيث تقع العقوبات بين حدين أدنى وأقصى مما يسمح بالتفريد العقابي، ولا تصادر سلطة القاضي في إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة، مما يجعل النص المطعون فيه مستوفيًا لمدارج الشرعية الدستورية.