كتبت: سلمي السقا
وافق مجلس الوزراء على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، على أن تبدأ هذه المهلة الجديدة اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026. ويهدف هذا القرار إلى منح أصحاب الشأن فرصة لاستكمال الإجراءات وتجهيز المستندات اللازمة لتوفيق أوضاع عقاراتهم وفقًا للضوابط القانونية.
تقنين الأراضي المملوكة للدولة
بالتزامن مع قرار مد مهلة التصالح، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمد فترة تلقي طلبات التقنين على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 أشهر جديدة، وذلك في ضوء انتهاء المدة الحالية، بما يتيح الفرصة لتقنين أوضاع الأراضي وفق الأحكام والضوابط المنظمة.
خطوات تقديم طلب التصالح
يمكن للمواطنين الراغبين في التصالح التوجه إلى المركز التكنولوجي المختص في النطاق الذي يقع فيه العقار محل المخالفة. وتتضمن الإجراءات تقديم طلب رسمي ومراجعة المستندات والبيانات من قبل الجهة الإدارية المختصة للتحقق من استيفاء كافة الاشتراطات القانونية والفنية، مع ضرورة تجهيز المستندات الهندسية والإثباتات المتعلقة بتاريخ المخالفة.
الأوراق والمستندات المطلوبة
تتطلب عملية تقديم الطلب تجهيز مجموعة من المستندات، تشمل صورة من ترخيص البناء، وصورة بطاقة الرقم القومي، والمستند الدال على صفة مقدم الطلب وتاريخ ارتكاب المخالفة. كما يجب تقديم نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدة من مهندس مختص، بالإضافة إلى شهادة قيد مؤمنة للمهندس من نقابة المهندسين.
وفي حالات محددة، يتطلب الأمر تقديم عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري مع أصحاب حقوق الارتفاع، أو خريطة مساحية معتمدة للمخالفات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة، بالإضافة إلى تقرير هندسي يثبت السلامة الإنشائية للمبنى وإقرار بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية.
آلية مراجعة الطلبات
بعد تقديم الملف في المركز التكنولوجي، تتولى الجهة المختصة فحص الطلب للتأكد من مطابقة كافة المستندات للاشتراطات والضوابط. ويُنصح المواطنون بمراجعة متطلبات كل حالة مع المركز المختص قبل استكمال الملف لضمان تيسير إجراءات المراجعة والتحقق من استيفاء كافة البيانات المطلوبة.
