كتبت: فاطمة يونس
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطورات الأداء الاقتصادي وخطط تعزيز النمو والاستثمار خلال المرحلة المقبلة، وذلك في اجتماع ضم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسؤولي الوزارة، لمتابعة ملفات العمل الأساسية وتوفير فرص عمل جديدة عبر برنامج التحول الاقتصادي.
مستهدفات النمو والاستثمار في خطة التنمية
استعرض الاجتماع ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والتي تهدف إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%. وتستهدف الخطة ضخ استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه، حيث من المقرر أن يستحوذ القطاع الخاص على نحو 59% من إجمالي هذه الاستثمارات المستهدفة، في إطار توجه الدولة لتعزيز مساهمته في النشاط الاقتصادي ودعم الصناعة التحويلية والقدرات الإنتاجية.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030
تناول الاجتماع ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، والذي يتم إعداده بناءً على الاستراتيجيات القطاعية وتنمية الصناعة والتشغيل. ويهدف البرنامج إلى تعزيز صمود الاقتصاد الوطني أمام الأزمات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص لزيادة مستويات الإنتاجية وتوفير فرص العمل. كما يشمل البرنامج رفع كفاءة توزيع الاستثمارات بين المحافظات، وحوكمة المالية العامة، وزيادة إنتاج الطاقة وتصديرها، مع تعزيز التنسيق بين البنك المركزي ووزارتي المالية والتخطيط.
تحسين بيئة الاستثمار وتطوير التشريعات
تركز وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تطوير الأطر القانونية والتشريعية لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال. ويتم العمل على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية لإتاحة المجال للقطاع الخاص لقيادة النمو، بالإضافة إلى التوسع في أدوات التمويل المبتكرة وتنويع مصادرها وتوسيع القاعدة الضريبية إلكترونيًا.
تطوير رأس المال البشري وتأهيل القيادات
في إطار تنمية المهارات، يتم بحث سبل التعاون مع مؤسسات دولية مثل شركة «لينكد إن» لتوظيف البيانات الضخمة في رصد احتياجات سوق العمل. كما تم استعراض الشراكة مع جامعة «إسلسكا» لتأهيل الكوادر البشرية بالجهاز الإداري للدولة، حيث ساهم التعاون في تقديم 1500 منحة لدرجة ماجستير إدارة الأعمال الحكومية للقيادات الشابة، بما يهدف إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي ودعم التطوير المؤسسي.
