الجامعة البريطانية تستضيف جلسة استماع للبرنامج الاقتصادي

كتب: كريم همام

استضافت الجامعة البريطانية في مصر جلسة استماع موسعة حول البرنامج الاقتصادي، وذلك تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية للاستماع إلى آراء الأكاديميين والخبراء والمتخصصين، في إطار الاستعداد لإطلاق منتدى مصر 2026.

مناقشة التحديات الاقتصادية والسياسات القائمة

شهدت الجلسة حوارًا بين وفد أكاديمي من الجامعة وممثلي جهات حكومية لمناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة، واستعراض واقع السياسات القائمة وأولويات التنمية. ويهدف هذا الحوار إلى تعزيز التكامل بين الخبرة التنفيذية والتحليل الأكاديمي، وطرح رؤى تستند إلى المعرفة المتخصصة بما يراعي متطلبات التطبيق العملي.

شارك في الجلسة الدكتور يحيى بهي الدين، النائب الأول لرئيس الجامعة البريطانية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هادية فخر الدين، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، والدكتور إبراهيم سلامة، عميد كلية القانون، والأستاذ الدكتور عادل صالح، عميد كلية الإعلام والاتصال، والدكتورة سارة الخشن، مساعدة رئيس الجامعة للتطوير الاستراتيجي، إلى جانب نخبة من الأكاديميين.

تمثيل حكومي واسع في الجلسة

ضم وفد الجهات الحكومية المشاركة الدكتورة سارة النشار، المستشارة الاقتصادية الأولى بوزارة التخطيط، وممثلين عن البنك المركزي المصري وهم الدكتور ممدوح مرغني، ورشا محمد يسري، وشريف محمد طارق. كما شاركت مي عادل وعلاء عبد الرحمن كمساعدين ومستشارين بوزارة المالية، والمهندس محمد بدر ممثلاً عن وزارة الصناعة، وفاطمة صفوت وعمرو أبو الفتوح ممثلين عن وزارة الاستثمار.

محاور النقاش ورؤى التنمية

أكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، على أهمية الاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية لدعم صنع القرار ومناقشة تحديات مستقبل الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى دور الجامعة في خدمة المجتمع عبر إنتاج المعرفة التطبيقية. ومن جانبها، شددت الدكتورة هادية فخر الدين على ضرورة التشخيص الدقيق للواقع ودراسة البدائل لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

تناولت الجلسة ثلاثة محاور رئيسية هي: موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين، والاقتصاد غير الرسمي والقطاع الخاص والاستثمار، والتحول الاقتصادي والإنتاجية والتنافسية. كما بحث المشاركون سبل تعزيز دور القطاع الخاص في الإنتاج، وتطوير قدرات القطاعات الاقتصادية للمنافسة إقليميًا ودوليًا، وربط البحث العلمي باحتياجات سوق العمل.

ورش عمل وتوصيات نهائية

تضمنت الفعالية ورش عمل متخصصة قُسمت إلى خمس مجموعات لتعميق النقاش، واختتمت بجلسة لتجميع المخرجات وتحديد الأولويات. وقد تم رفع التوصيات النهائية الصادرة عن هذه الجلسة إلى لجنة المؤتمر الوطني، تأكيدًا على دور المؤسسات الأكاديمية في دعم الحوار حول مستقبل الاقتصاد المصري.