كتبت: فاطمة يونس
واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية تنفيذ حملة موسعة لسحب الأراضي والوحدات الصناعية من غير الجادين في تنميتها، حيث استهدفت الحملة مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية. تأتي هذه الإجراءات بالتنسيق مع جهات الولاية وأجهزة المدن والجهات الأمنية، تنفيذا لتوجيهات وزير الصناعة بالإسراع في استرداد أصول الدولة غير المستغلة وإعادة طرحها للتشغيل.
إجراءات قانونية لسحب الأراضي المخالفة
شملت أعمال اللجنة المشتركة تنفيذ قرارات بإلغاء تخصيص وسحب عدد من قطع الأراضي الصناعية المخالفة في مدينة العاشر من رمضان. واستندت هذه القرارات إلى مراجعات فنية دقيقة أثبتت تجاوز المشروعات للبرامج الزمنية والمهل الإضافية الممنوحة لها، بالإضافة إلى عدم استيفاء متطلبات الجدية في عمليات التنفيذ والبناء والتشغيل.
خطة شاملة لإعادة استغلال الأصول الصناعية
أوضحت الهيئة أن التحركات الميدانية تتم وفق خطة زمنية محكمة تشمل كافة المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية. وتهدف هذه الخطوة إلى سحب الوحدات والأراضي غير المستغلة وإعادة توجيهها نحو الاستخدام الإنتاجي الأمثل، وإتاحتها أمام المستثمرين والشركات الراغبة في التوسع الفعلي في التصنيع.
الالتزام بمعايير الشفافية وتكافؤ الفرص
شددت الهيئة على التزامها بإعادة إدراج الأراضي والوحدات المستردة ضمن قنوات التخصيص المعتمدة، وذلك وفق الضوابط والإجراءات المقررة وبشفافية تضمن تكافؤ الفرص. وتسعى هذه العملية إلى دفع عجلة التنمية الصناعية ودعم المصنعين الجادين الذين يمثلون الركيزة الأساسية لحركة الإنتاج المحلي.
