أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار تكثيف الرقابة على المخابز والأسواق، مع تطبيق إجراءات قانونية رادعة في حال ارتكاب أي مخالفات تتعلق بأسعار أو أوزان الخبز الحر.
عقوبات مشددة على نقص وزن الرغيف
أوضح أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن نقص وزن رغيف الخبز يُصنف كنوع من أنواع الغش التجاري، مشيرًا إلى أن القانون ينص على عقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، وذلك لضمان التزام كافة المخابز بالأوزان والأسعار المقررة.
استقرار الأسعار وتوافر الدقيق
أشار المتحدث الرسمي إلى وجود قطاع كبير من أصحاب المخابز والمخازن ملتزمين بالأوزان والأسعار المحددة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب لمتابعة مدى الالتزام بإتاحة الكميات المطلوبة من الدقيق الحر، بما يضمن استقرار الأسعار في الأسواق.
تحركات لتأمين احتياجات السوق
تأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع اجتماع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، لمتابعة تطورات سوق الخبز الحر والدقيق، والاتفاق على إتاحة كميات من الأقماح بصورة دورية وفقًا لاحتياجات السوق، بهدف طمأنة المواطنين وضبط المنظومة.
